القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت مصر "كارثة" جديدة مساء السبت، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، فيما تواصل فرق الإنقاذ انتشال المزيد من الضحايا، من بين أنقاض أربع عقارات تعرضت للانهيار بصورة "متسلسلة" بمدينة الإسكندرية، فيما فرضت أجهزة وزارة الداخلية طوقاً أمنياً حول موقع العقارات المنهارة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد، إن عدد ضحايا سكان عقارات الإسكندرية المنكوبة، ارتفع إلى 10 قتلى، بعد "ليلة طويلة، استمر فيها رجال الحماية المدنية في البحث عن ضحايا تحت الأنقاض"، وأضافت أن رجال الحماية المدنية يواصلون رفع الأنقاض، أملاً في العثور على أحياء، ولاستخراج جثث الضحايا.

ووفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فقد بدأت إدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، في رفع أنقاض ثلاثة عقارات، وجزء من عقار رابع، في حارة "البطارية"، بحي "الجمرك"، غربي المدينة الساحلية، بعد انهيار عقار حديث البناء، مكون من 11 طابقاً، وميله علي عقارين صغيرين، وجزء من عقار رابع.

إلى ذلك، أصدر الرئيس محمد مرسي، تعليمات لكل أجهزة الدولة بضرورة التحرك الفوري للتعامل مع حادث انهيار عقار الإسكندرية، وما تبعه من انهيارات لعقارات مجاورة، حيث قام بالاتصال برئيس الحكومة "المؤقتة"، الدكتور كمال الجنزوري، لتكليفه بتحريك كافة المسئولين، لسرعة رفع الأنقاض، وإنقاذ الضحايا.

وأشار الموقع الحكومي إلى أنه تم إيفاد وزير الحكم المحلي، الدكتور محمد عطية، للتواجد مع محافظ الإسكندرية، ومدير الأمن، وقادة البحرية والمنطقة العسكرية الشمالية، للعمل على رفع الأنقاض، ونقل الجرحى والمصابين، وإيواء المضارين من خلال غرفة عمليات دائمة.

كما شدد الرئيس المصري، قبل قليل من توجهه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الأفريقية، على ضرورة محاسبة المخالفين للقوانين، والمتسببين في الحادث فوراً.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق مساء السبت، عن انتشال جثتين من تحت الأنقاض، فيما تم استخراج 3 مصابين، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات، وأشارت إلى أن إصاباتهم تتراوح ما بين كسور وجروح وكدمات بالجسم.

وقال رئيس قسم الاستقبال بمستشفي جامعة الإسكندرية المركزي إن من بين المصابين طفل يُدعى عادل السيد محمد، يبلغ من العمر 11 عاماً، سقط من الطابق العاشر مع والده البالغ 55 سنة، بالإضافة إلى طفلة في السابعة من عمرها، تُدعى أسماء محمود فوزي.

وقد وصل العشرات من مجندي القوات المسلحة، وعمال شركة "المقاولون العرب"، إلى موقع العقارات المنهارة، حيث انضم أفراد القوات المسلحة إلي رجال الحماية المدنية بالمحافظة، للمساهمة في أعمال رفع أنقاض العقارات المنهارة.

من جانبه، أكد مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد غرابة، أن المديرية كثفت من التواجد الأمني في المنطقة التي شهدت حادث انهيار العقارات، مشيراً إلي أنه تم فرض كردون أمني حول العقارات المنكوبة، تحسباً لحدوث أي انهيارات جديدة بالمنطقة.

أما رئيس الحماية المدنية، العميد عماد خير، فقد شكا من أن قوات الإنقاذ تعاني من ضيق الحارات المنتشرة بمنطقة غرب الإسكندرية، وأضاف أن "قوات الحماية المدنية قد اضطرت إلي هدم عقار، أعاق معدات الحماية المدنية من الوصول إلي العقارات المنكوبة."

وكما جرت العادة في العديد من الحوادث المشابهة في السابق، قال رئيس حي "الجمرك"، عبد الرحمن الجزار، إن العقار المنكوب صادر له 5 قرارات إزالة من قبل الحي، لم يتم تنفيذها، وأضاف أن "الكارثة التي شهدها حي الجمرك، تهدد كل أحياء الإسكندرية، نتيجة لكثرة العقارات التي تم بناؤها بدون ترخيص."

من جانبها، أمر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بضبط مالك العقار المنهار، وندب لجنة فنية لبيان سبب الانهيار، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، مشيراً إلى أنه تم تكليف فريق من محققي نيابة غرب الإسكندرية، بتولي التحقيق في الحادث على وجه السرعة.

وتزايدت حوادث انهيار العقارات في مصر مؤخراً، وعادة ما تؤدي مثل هذه الحوادث إلى سقوط خسائر بشرية، خاصةً بين سكان المناطق الفقيرة، نتيجة عدم جدية السلطات في إخلاء سكان العقارات الآيلة للسقوط.