عمان، الأردن (CNN)-- عزت السلطات الأردنية استخدامها للقوة اللازمة في التعامل مع بعض أحداث الشغب التي تمر بها البلاد، إلى الظرف الأمني الذي يستدعي ذلك، نافية أن تكون تلك القوة "مفرطة" أو باستخدام الوسائل غير المصرح بها دوليا.

وقال مدير جهاز الأمن العام الأردني، الفريق الركن حسين المجالي خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن قوات الأمن العام اضطرت إلى استخدام "القوة اللازمة وليس المفرطة، في فض أحدث شغب وقعت في مدينة السلط الأردنية مؤخرا، باستخدام " وسائل تبقى مناسبة لنسبة الفعل."

وجاء المؤتمر الصحفي، عقب أحداث شغب شهدتها مدينة السلط ( 30 كم من العاصمة عمان) واشتباكات بين أفراد من الأمن العام وبعض أعضاء من التيار السلفي الأسبوع الماضي، عقب تنفيذ اعتصام احتجاجي للمطالبة بالإفراج عن احد قيادات التيار.

وتطورت الاحتجاجات إلى أحداث شغب على مدار عدة أيام، بحسب تقارير رسمية، تخللها إغلاق شوارع في المدينة، وتنفيذ اعتقالات لعدد من أبناء المنطقة، من بينهم الحدث ليث القلالوة 16 عاما، الذي اتهم قوات الدرك ( فض الشغب) بتعذيبه وإطفاء السجائر في جسده.

وبين المسؤول الأمني المجالي، أن السلطات الرسمية اعتقلت 32 من أبناء المنطقة، بعضهم من التيار السلفي وآخرين، قائلا إن السلطات تتعامل " بحرفية"، وأنها استخدمت القوة اللازمة لفض اعتصام يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو/ حزيران، بعد مقاومة المعتصمين لرجال الأمن، وإشعال الإطارات وإغلاق الطرق و"وإلقاء قنبلة مولوتف."

وتم تحويل 18 من الموقوفين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، بحسب المجالي.

كما أشار مدير الأمن العام إلى أن هناك خسائر مادية وقعت نتيجة أحداث السلط، من بينها تدمير 14 مركبة عسكرية.

وشدد المجالي على أن القوات الأمنية لا تلجأ إلى استخدام العنف المفرط، وان "سياسة الأمن الناعم ما تزال مطبقة في نهجها."

وقال:" من يخرج عن الاحتجاجات السلمية سنلجأ إلى الأمن الحازم معه .. ولن نسمح بترويع المواطنين، ولو أردنا تغيير النهج لغيرناه منذ عام ونصف."

وكان ليث القلالوة قد قال في وقت سابق، إن أفرادا من قوات الدرك اعتقلوه السبت الماضي في السلط وضربوه بشكل مبرح على رأسه وأنحاء من جسده، وكانوا يطفئون السجائر في جسده كلما أغمي عليه، مشيرا إلى أن اعتقاله جاء بطريق الخطأ خلال تواجده في منطقة الحدث.

وعلق المجالي على تلك القضية بالقول إنها " حصلت تحت ظروف تستوجب ذلك،" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فريقا من البحث شكله جهاز الأمن للتحقق من الحادثة، ومؤكدا محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وحظيت قضية الحدث القلالوة، الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى الأمير حمزة الحكومي، بتنديد وجدل بين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، مطالبة بتحقيق مستقل  للكشف عن المتسببين بالاعتداء.

وبين المجالي أن بعض الإصابات حصلت " تحت ظروف تستوجب ذلك"، نافيا أن تكون آثار الحرق أو عبارة "سوريا بشار" على جسد الحدث من مسؤولية الأجهزة الأمنية، وان التحقيق فيها ما يزال جاريا.

في سياق متصل، قال المجالي أن 13 من الناشطين ممن اعترضوا موكب رئيس الحكومة الأردنية فايز الطراونة خلال توجهه إلى محافظة إربد شمال المملكة، تم توقيفهم وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة.

وبين أن إحالتهم للمحكمة يأتي في الوقت الذي لم تدخل فيه التعديلات الدستورية في وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة، حيز التنفيذ.

وأعرب المجالي عن رفضه لمن يقوم بإعاقة الحركة عبر الطرقات الدولية، مؤكدا على ان الأجهزة الأمنية لن تسمح بإغلاق الطرق.

من جهته، أعرب رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، المحامي عاصم ربابعة، عن تخوفه من إفلات المسؤولين عن حادثة الاعتداء على الحدث، مشيرا إلى أن استمرار عدم محاسبة الأجهزة الأمنية يوحي " بأن هناك تعذيب ممنهج."

وقال ربابعة لموقع CNN بالعربية:" لا بد من أن يكون فريق التحقيق مستقلا، وكذلك فريق الطب الشرعي.. إذ سجلت حوادث اعتداء سابقة ولم يعلن عن محاسبة مسؤولين عنها قط."

وذهب ربابعة بالقول، إن التحقيق المستقل من شأنه أن يكشف عن "عمر الاصابات" ومن ثم تحديد مسؤولية الأطراف عنها، وقال :" هذا الحدث كان بحماية الأجهزة الأمنية، سواء الدرك أو الأمن العام، وهي مسؤولة عن كل ما جرى، حتى يثبت عكس ذلك، حتى لو كان خارجا عن القانون."

وبين الربابعة، أن إفلات المسؤولين عن عمليات تعذيب وعدم ملاحقتهم، تعتبر بحسب المعايير الدولية واحدة من المؤشرات التي" توحي بأن هناك تعذيب ممنهج."