القاهرة، مصر (CNN) -- أصدر الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، قراراً جمهورياً الأربعاء، بتعيين اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، في الوقت الذي نفت فيه مصادر حكومية مسؤولة إجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، نبأ تعيين شحاتة مديراً للمخابرات العامة، وهو المنصب الذي شغله منذ الثامن من أغسطس/ آب الماضي، خلفاً للواء مراد موافي، الذي تمت إقالته على خلفية الهجوم على نقطة تفتيش عسكرية في رفح، قرب الحدود مع إسرائيل، والذي راح ضحيته نحو 16 جندياً من قوات حرس الحدود.

ودفع الجيش المصري بتعزيزات عسكرية إلى شبه جزيرة سيناء، التي تشهد تصاعداً في أعمال العنف، بهدف فرض السيطرة الأمنية في المنطقة، بالتعاون مع أجهزة الشرطة المدنية، في أعقاب الهجوم الذي استهدف النقطة الحدودية في الخامس من أغسطس/ آب الماضي.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، أنه "لا صحة لما تناولته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، عن وجود أية تعديلات وزارية للحكومة، خلال الفترة الحالية"، وناشد المصدر وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تبثه من أخبار غير دقيقة.

في الوقت نفسه، نفى مصدر مسئول بوزارة المالية الأنباء التي ترددت عن استقالة وزير المالية، ممتاز السعيد، من منصبه، مؤكدا استمراره في مزاولة عمله بالوزارة بشكل طبيعي، وقال المصدر إن الأنباء التي ترددت بشأن استقالة وزير المالية "عارية تماماً من الصحة."

وكانت حكومة قنديل، التي تمارس عملها وسط انقسام بين مختلف القوى السياسية، قد تعرضت لانتقادات حادة من قبل ناشطين وسياسيين مصريين، اعتبروا أنها لا تحمل في تشكيلها أي أسس أو معايير تقوم على الكفاءة، إذ لا يمكن وصفها بـ"التكنوقراط" أو حتى بحكومة "توافق وطني."

وقال سياسيون ونشطاء لـCNN بالعربية إن تشكيل الحكومة يهيمن عليه تيار الإسلام السياسي، سواء ببعض الوزراء أو من المتوافقين معهم، وبعض المحسوبين على النظام السابق.