القاهرة، مصر (CNN)-- دفع محامي الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بعدم اختصاص القضاء المدني بمحاكمة الرئيس "المخلوع" بتهمة "الكسب غير المشروع"، وأن القضاء العسكري هو وحده الذي يملك محاكمته، بدعوى أنه ما زال ينتمي إلى القوات المسلحة، بعد تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في ختام جلستها الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، إلى جلسة السبت المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً بالتحريض على قتل المتظاهرين، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، تهماً تتعلق بالفساد المالي، والاستيلاء على المال العام.

وواصل المحامى فريد الديب، الذي يتولى الدفاع عن مبارك ونجليه، مرافعته الخميس، بقوله إن القضاء العسكري هو وحده الذي يملك محاكمة مبارك في قضايا الكسب غير المشروع، وهو ما يؤكد عدم اختصاص المحكمة الحالية بنظر الدعوى الخاصة بمبارك، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

واستند الديب إلى مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل، أنور السادات، عام 1979، يقضي بمد فترة خدمة كل من شاركوا في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 من قادة الأفرع في القوات المسلحة، إلى مدى الحياة، وفي حالة تولي احدهم وظيفة مدنية وأحيل إلى التقاعد، يعود انتمائه للقوات المسلحة مرة أخرى سارياً.

كما أشار محامي مبارك إلى أن قضية "استغلال النفوذ والرشوة"، المتهم فيها مبارك، قامت فيها اللجنة المسؤولة بتسمية خبير بعينه، وحددت اسمه وهو الخبير إسماعيل محمود، وهو ما يتنافى مع قانون ندب الخبراء، والذي ينص على تحويل الطلب لهيئة الخبراء، وبعد دراسته تقوم بتسمية خبير متخصص.

وكان محامي الدفاع عن مبارك قد سعى، خلال جلسة الأربعاء، إلى إلقاء مسؤولية أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، على "القائد العسكري"، استناداً إلى القرار الذي أصدره الرئيس السابق عصر "جمعة الغضب"، بتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في البلاد.