القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت جلسة الخميس من محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، و10 آخرين، متهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتهم أخرى بالفساد والاستيلاء على المال العام، "مفاجأة مدوية"، عندما اتهم محامي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أمن الجامعة الأمريكية في القاهرة، بإطلاق النار على الثوار في ميدان التحرير.

وواصلت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، لمحاكمة مبارك ونجليه، علاء وجمال، إضافة إلى العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، الاستماع إلى مرافعة فريق الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، قبل أن يقرر رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، تأجيل المحاكمة إلى السبت، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وفي مرافعته، ذكر الدفاع أن كافة الأحراز التي تضمنتها القضية "طالتها يد العبث"، وأشار إلى أنها لا تحمل أية فوارغ لطلقات حية، وأن ما تضمنته الدعوى كان قاصراً على فوارغ لطلقات خرطوش، وأعيرة مطاطية، وقنابل غاز مسيلة للدموع، كما شكك في سلامة إجراءات تحريز تلك الفوارغ، على نحو أدى إلى التلاعب فيها، وطلب من المحكمة "استبعادها بالكامل."

وأوضح دفاع العادلي أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاماً مسلسلة وكودية محددة، للتمييز بين الذخائر التي تستخدمها الشرطة وأية ذخائر أخرى، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للأحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية، على نحو يقطع ويجزم بأنها لا تخص قوات الشرطة، وإنما تعود لـ"مسجلين خطر"، و"بلطجية"، قاموا استخدامها ضد المتظاهرين.

كما ذكر محامي الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، الذي تلقبه وسائل إعلام محلية بـ"جزار الثورة"، أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفاً لذخيرة خرطوشية فارغة، بعد 36 يوماً من أحداث ميدان التحرير، وتابع، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، متسائلاً: "ما الذي جعلكم تنتظرون 36 يوماً؟.. ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة؟"

واتهم دفاع العادلي أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق أعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين، وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة، مشيراً إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا في تحقيقات النيابة إن 15 ضابطاً قاموا باقتحام المبنى، وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية، وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين، وهو "الأمر الذي يخالف الحقيقة والواقع."

وتابع، في معرض اتهامه لأفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين، قائلاً إنهم قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة الأمريكية، من وجهة نظرهم، بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة، وتحطيم منشآتها، ورشقها بالمولوتوف.

وأشار إلى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أي مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها، وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم في هذا الصدد، كانت إجاباتهم أن كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو اليوم المعروف بـ"جمعة الغضب."

وأفاد موفد التلفزيون المصري بأن محامي الدفاع عن العادلي دفع ببطلان عمليات الأحراز، وكيفية ضبطها، كما دفع ببطلان إجراءات النيابة وتحقيقاتها، مشيراً إلى أن المتهم طالب باستدعاء خبراء لفحص أسلحة الضباط والجنود الخاصة بالخرطوش، لأن لها مقود يحدد استخدامها، وهو ما لم تستجب النيابة له في حينه.

كما ذكر محامي العادلي أن النيابة رفضت طلب موكله شهادة مديري الأمن في المحافظات، ليثبتوا عدم تلقيهم أي أوامر منه بإطلاق النار على المتظاهرين، وبالتالي طلب لإعادة التحقيقات النيابية، وأكد أن الفيديو الذي عرض على المحكمة، والخاص بالمتهم، غير قانوني لأنه "لم يتم تصويره بتصريح"، بحسب قوله.

وجدد الدفاع قوله إن "ما تعرضت له مصر كان مؤامرة، شاركت فيها جهات خارجية"، وهو ما أثبتته الأموال الخارجية، والتي وصلت إلى 250 مليون دولار، بحسب قوله، والتي تم تلقيها من أكثر من 400 هيئة، وكذلك سرقة سيارات السفارة الإسرائيلية، وأضاف أن تحقيقات أجهزة المخابرات أثبتت اتهام موظف في شركة "موبينيل" بالتجسس على مكالمات كبار المسؤولين، وهو ما كان السبب في اتخاذ قرار من رئاسة الوزارة، وعدة جهات، بقطع الاتصالات.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهماً بالتحريض على قتل المتظاهرين، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، تهماً تتعلق بالفساد المالي، والاستيلاء على المال العام.