القاهرة، مصر (CNN)-- واصلت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، الاستماع إلى دفاع المتهمين في قضية "قتل المتظاهرين،" المتهم فيها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه الأمنيين.

واستمعت المحكمة، التي تعقد جلساتها في مقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلى فريق الدفاع عن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، اللواء حسن عبد الرحمن، والذي طالب هو الآخر ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال اليوم الثاني لمرافعته أمام "محكمة القرن،" قال محامي مدير أمن الدولة السابق إن "موكله لا يوجد في أوراق القضية ما يشير إلى ارتكابه جريمة الاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين."

واعتبر الدفاع أن "بعض المتظاهرين، من واقع الإصابات التي لحقت بهم وأماكنها، لم يكن يتظاهر سلمياً، وإنما حضروا لهدم الدولة، وجهاز الشرطة، وإثناء الأخير عن التعامل السلمي مع المتظاهرين، وحملها على استخدام القوة والعنف ضدهم."

وأشار إلى أن أعمال حرق أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، والاعتداءات التي طالت مديريات الأمن والمقار الشرطية، جرت بصورة ممنهجة ومتزامنة، على نحو يشير إلى وجود خطة مسبقة من قبل البعض، لإسقاط الدولة، وليس مجرد إسقاط نظام مبارك."

وذكر دفاع مدير أمن الدولة السابق أن "الفعل المكون لجريمة قتل المتظاهرين"، لا دليل عليه أو قرينه ضد موكله، أو بقية المتهمين، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

واعتبر المحامي أن المتهمين يحاكمون وفقاً لما أسماها "معايير ظنية" ارتكنت إليها النيابة العامة، وترتكز في المقام الأول على المكان الذي وقعت به أعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين، والمتمثل في الميادين والساحات.

وأضاف أن النيابة العامة حينما أحالت المتهمين إلى المحاكمة، كان ذلك على ضوء ما جرى من أعمال قتل وإصابات في ميدان التحرير وغيره من الميادين والساحات العامة، دون ما جرى من أحداث أمام أقسام الشرطة، في محاولة منها للتفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي.

ووصف الأمر بأنه "يُعد معياراً ظنياً الدلالة، يفتقد لليقين الجازم بشأن ارتكاب جرائم القتل، الذي يتطلبه القانون، فضلاً عن كونه معياراً يتعذر ثبوته، نظراً لاتساع مسرح الجريمة، وعدم معاينة وقوعها وتحديده على سبيل القطع في الأوراق."

وتابع أنه يُضاف إلى ذلك ما كشفت عنه بعض الوقائع من توافر حالة "الدفاع الشرعي" لدى بعض الضباط، في مواجهة من كانوا يعتدون عليهم ويستهدفونهم، ويعملون على حرق المقار والمراكز الشرطية، وإتلاف ما بها، وسرقة أسلحتها، وجميعها ممتلكات ومنشآت عامة، يجب الزود والدفاع عنها.

ويواجه مبارك، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار "اللواءات" السابقين في وزارة الداخلية، اتهامات بقتل والتحريض على قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بينما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، اتهامات بالفساد والاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة قد طلبت بتوقيع "عقوبة الإعدام" بحق مبارك والعادلي وأربعة متهمين آخرين، من بينهم ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" اللواء حسن عبد الرحمن.