دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصفت وزارة الخارجية السورية الدعوات التي أطلقها مسؤولون في كل من السعودية وقطر، لتسليح معارضي نظام الرئيس، بشار الأسد، بأنها تأتي ضمن المواقف "العدائية" لسوريا، وحملت الدولتين العربيتين مسؤولية "سفك الدم السوري."

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين، جهاد مقدسي، إن "الرد السوري على مثل هذه الدعوات كان متحفظاً، ونحن نود من الأشقاء في قطر والسعودية، أو أياً كان، المساهمة في عقلنة المعارضين، ودفعهم لطاولة الحوار، وليس لتسليح الحراك وسفك الدم السوري، والذين يتحملون مسؤولية هذا الدم بكامله."

وأضاف مقدسي قائلاً: "نحن نقول منذ بداية الأزمة في سوريا، إن هناك تسليحاً لهذا الحراك، وهذا أمر يضر بأي مطالب مشروعة تستجيب لها الحكومة السورية، لذلك ما قام به رئيس وزراء قطر، ومسؤولون خليجيون آخرون، وضع أمور المواجهة في سياق جديد، وهذا الأمر معلن منذ فترة، وليس بجديد على الحكومة السورية."

جاءت تصريحات المسؤول السوري رداً على إعلان المملكة العربية السعودية تأييدها لتزويد المعارضة السورية بالسلاح، للدفاع عن نفسها بمواجهة حملة قمع دموية أطلقها النظام ضد المعارضة، خلفت ما يزيد على سبعة آلاف و500 قتيل.

ولم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تعليق فوري من جانب المسؤولين في كل من الرياض والدوحة، على ما أورده الناطق باسم وزارة الخارجية السورية.

ورداً على سؤال حول مهمة كوفي عنان، وتعيينه كمبعوث أممي إلى سوريا، أوضح مقدسي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن سوريا تنتظر توضيحا من الأمم المتحدة حول طبيعة هذه المهمة، لتتم دراستها أصولاً، وماذا يراد من خلال هذا التعيين.

وحول ما إذا كانت سوريا ستشهد استقراراً بعد إقرار الدستور، "في ظل العقوبات التي تفرض عليها بعد كل خطوة إصلاحية تقوم بها"، بحسب "سانا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "كل من يعرقل الإصلاحات، ولا يود التعاطي مع سوريا، ويضرب استقرارها، لن نتفاجأ إذا رفض الإصلاح، وفرض العقوبات."

وتابع المتحدث الحكومي، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية في دمشق الأربعاء، أن "هذه العقوبات تستهدف معيشة الشعب السوري قبل أي قيادة سياسية، ونحن لدينا دراسة حول كيفية تأثير العقوبات على الشعب السوري."

وعما تردد عن وجود عناصر استخبارات أجنبية في حمص، قال مقدسي: "هناك من يلعب بأمن سوريا، من أجهزة استخبارات، وأفراد، ومجموعات"، داعياً الإعلاميين إلى تصديق ما يصدر عن وسائل الإعلام السورية، مما يعكس اعترافاً ضمنياً من جانب الحكومة السورية بعدم الثقة في وسائل إعلامها الرسمية.