دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المعارضة السورية إن قوات الأمن تصدت لمظاهرات خرجت بعدة مناطق بمحافظات حمص وريف دمشق وحلب وحماه ودير الزور، كما سقط 37 قتيلاً بأول أيام التهدئة التي وافقت عليها السلطات السورية، وبينما شككت واشنطن بالتزام دمشق الكامل بخطة السلام استبقت الداخلية السورية مظاهرات الجمعة بالتحذير من مغبة التظاهر دون ترخيص.

وبحسب لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي هيئة معارضة تقوم برصد التطورات الميدانية، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 37، معظمهم قضوا في مجزرة بحي دير بعلبة في حمص، وتوزع القتلى بواقع 25 في محافظة حمص، وستة في إدلب وخمسة في ريف دمشق، إلى جانب قتيل في حلب.

وأشارت اللجان إلى اعتقال الشيخ محمد وجيه المصري، إمام مسجد عثمان بن عفان، في حمص، إلى جانب تعرض مجموعة من المعتصمين أمام البرلمان إلى حملة اعتقالات لحملهم لافتات مكتوب عليها"أوقفوا القتل في سوريا،" مضيفة أن بين الموقوفين ابنة الأكاديمي والكاتب المعروف، الطيب تيزيني.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات الميدانية نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل بشكل مستقل على أراضيها.

من جهته، قال بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بعض السياسات في المنطقة "تخيب الآمال" لأن خطة المبعوث الدولي والعربي، كوفي عنان "نجحت بوقف العنف و(تأكيد) مصداقية الحكومة السورية."

واتهم الجعفري من وصفهم بـ"المجموعات الإرهابية المسلحة" بارتكاب ثماني انتهاكات، مضيفاً أن وأضاف الحكومة السورية "تحافظ على ضبط النفس بأقصى درجاته وهي على أتم الالتزام بما اتفق عليه."

أما  وزارة الداخلية السورية، فدعت من قالت إنهم "مواطنون اضطروا مرغمين إلى مغادرة منازلهم هرباً من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة سواء إلى مناطق أخرى داخل القطر أو إلى دول مجاورة" للعودة إلى بلادهم و"عدم الالتفات إلى الدعايات والأخبار المضللة التي يسعى مروجوها لاستدامة أمد الأحداث."

واستباقاً للمظاهرات التي تنفذها المعارضة بشكل أسبوعي في أيام الجمعة، قالت الوزارة إن التظاهر السلمي "حق كفله القانون،" ولكنها دعت إلى "التقيد بالقانون الناظم له وعدم التظاهر إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً لقانون التظاهر السلمي حرصاً على ضمان سلامة المواطنين وممارسة هذا الحق بشكل حضاري."

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، إن سوريا "لم تلتزم بعد بشكل كامل بخطة السلام، وأن الأسلحة الثقيلة والجنود يواصلون الانتشار في المناطق السكنية، رغم الاتفاق على ضرورة سحبهم."

وأضافت رايس أن الرئيس السوري، بشار الأسد، لا يملك ترف اختيار تطبيق أجزاء من الخطة وإهمال أجزاء أخرى، مضيفة: "الخطة ليست قائمة من الخيارات، بل هي مجموعة من الالتزامات."

وكانت الحكومة السورية والمعارضة قد تبادلتا اتهامات بخرق التهدئة التي بدأت صباح الخميس، إذ قالت السلطات إن عملية تفجير وقعت في حلب، ما أدى لمقتل ضابط وجرح 24 شخصاً، في حين حض المجلس الوطني كافة السوريين على التظاهر، مشيراً لاستمرار الوجود الأمني بالمدن.

وقال التلفزيون السوري الرسمي، إن من وصفها بـ"المجموعات الإرهابية" استهدفت في حلب في الثامنة صباحاً مبيتاً عسكرياً بعبوة ناسفة، ما أدى لمقتل ضابط برتبة مقدم وجرح 24 من الجيش والمدنيين،" ونقلت عن مدير المستشفى العسكري بحلب قوله إن الإصابات بين الضباط وصف الضباط والمدنيين "متفاوتة وثلاثة منها بحالة خطيرة."

واتهمت القناة "المجموعات الإرهابية" بـ"تصعد عملياتها لضرب الاستقرار وعمل من خلال إرهابها لإحباط أي جهد لحل الأزمة سياسياً بدعم من دول لها أجندتها الخاصة،" على حد تعبيرها.

من جانبه، قال المجلس الوطني السوري، الهيئة الأكبر على صعيد تمثل المعارضة، إن الحواجز الأمنية لا تزال منتشرة على أطراف ومداخل مدينة الرستن القريبة من حمص، كما تنتشر الدبابات قرب الكلية الحربية في مدينة حمص نفسها، إلى جانب قناصة يقومون بإطلاق النار على حي الخالدية.

أما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فقال إن الوضع في سوريا "يبدو هادئاً" بعد ساعات من سريان قرار وقف إطلاق النار، غير أنه قال بأنه من الصعب تقييم الوضع على الأرض بشكل كامل، كاشفاً عن العمل في مجلس الأمن على تشكيل بعثة مراقبة دولية.

وأضاف كي مون، في مؤتمر صحفي الخميس، إن خطة النقاط الست التي قدمها الموفد العربي والدولي، كوفي عنان، تمر في "مرحلة حساسة" داعياً لإثبات أن الأفعال "ستكون على قدر الأقوال،" وحض الحكومة السورية على "تنفيذ التزاماتها ووقف العنف بكل أشكاله،" مضيفاً أن الكثير من الناس قد قتلوا، ودعا لـ"تغيير مسار" الوضع الراهن.

كما ناشد كي مون "أصدقاء سوريا ممارسة نفوذهم لوقف الصراع المأساوي،" وأضاف: "لا بد من العمل الموحد إن أردنا تجنيب سوريا الدخول في الفوضى،" وكرر رفضه للحل العسكري الذي قال إنه "سيؤثر على دول الجوار مع وجود توتر على الحدود وقرابة مليون سوري لديهم حاجات إنسانية."

وكانت مصادر في المعارضة السورية قد أكدت أن مواجهات "محدودة" اندلعت الخميس، بعد انتهاء المهلة التي حددها المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى برصاص القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت عن توقف العمليات العسكرية ضد من أسمتها "المجموعات الإرهابية المسلحة"، اعتباراً من صباح الخميس، وهو الموعد الذي أعلنه عنان، في رسالته إلى مجلس الأمن مساء الثلاثاء، بموجب رسالة تلقاها من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السورية إنه "بعد أن نفذت قواتنا المسلحة مهامها الناجحة، في مكافحة الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة، وبسط سلطة الدولة على أراضيها، تقرر وقف هذه المهام بدءاً من صباح اليوم الخميس."

إلا أن المسؤول العسكري أضاف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، قائلاً: "ستبقى قواتنا المسلحة الباسلة متأهبة للرد على أي اعتداء، تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة ضد المدنيين وعناصر حفظ النظام والقوات المسلحة والممتلكات الخاصة والعامة ولحماية أمن الوطن والمواطن."

وجاء إعلان نظام الأسد وقف العمليات العسكرية بعد ليلة شهدت سقوط ما يزيد على 97 قتيلاً، بحسب ما أفادت لجان التنسيق المحلية، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول أمريكي رفيع لـCNN أن المشاورات حول إمكانية إنشاء منطقة عازلة في المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، قد "تكثفت" بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من صحة المعلومات الميدانية بسبب رفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.