دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت المعارضة السورية إن خطاب الرئيس بشار الأسد ترافق مع تصعيد أمني كبير في عدة مناطق، أدى إلى زيادة القصف في حمص ومقتل خمسة أشخاص، بينما بلغت حصيلة خسائر السبت 33 قتيلاً، إلى جانب 61 جندياً، في حين دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لفرض حظر تسلح على النظام السوري."

وقالت لجان التنسيق المحلية، وهي هيئة معارضة تقوم برصد وتوثيق الأحداث على الأرض، إن خمسة أشخاص قتلوا خلال خطاب الأسد الذي استمر 70 دقيقة، بينهم اثنان في حلب واثنان في حمص وواحد في حماه، مشيرة أيضاً إلى تزامن ذلك مع اشتداد القصف على أحياء حمص القديمة وإحراق الغابات القريبة من مدينة جسر الشغور المحاذية لتركيا.

وأضافت اللجان أن 33 شخصاً قتلوا في سوريا السبت، بينهم 14 في حمص وتسعة في إدلب وخمسة شهداء في ريف دمشق في كل من عربين، دوما، حران العواميد، كفربطنا وداريا، إلى جانب قتيلين في درعا وقتيل في كل من حلب والرقة وحماه.

كما أشارت اللجان الأحد إلى وقوع إطلاق نار في حي باباعمرو بحمص، وقصف على أحياء بالمدينة، إلى جانب إطلاق نار في أحياء بدمشق وإحراق محاصيل زراعية جراء القصف بدير الزور، كما تعرضت مدينة حماة وبلدات قريبة منها للقصف.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له، فقد سجل أيضاً مقتل 61 جندياً من القوات الموالية للنظام، إلى جانب جنديين منشقين، علماً أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الميدانية بشكل مستقل نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.

من جانبها، أصدرت منظمة "هيومن رايتش ووتش" بياناً طلبت فيه مقاطعة الشركات التي تواصل تزويد النظام السوري بالسلاح، وحددت المنظمة شركة" روسوبورون اكسبورت" التابعة للحكومة الروسية باعتبارها واحدة من الجهات التي تواصل بيع الأسلحة لدمشق.

وقالت المنظمة في بيان لها: "يجب على مجلس الأمن فرض حظر فوري على مبيعات السلاح لروسيا، وينبغي على روسيا والصين عدم معارضة ذلك بالفيتو، كما اتهم البيان السلطات السورية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية."

يشار إلى أن الشركة الروسية لم ترد بعد على بيان "هيومن رايتس ووتش،" ولكن أحد الناطقين باسمها قال لصحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير/شباط الماضي أن عمليات التصدير مستمرة، ولا يوجد ما يمنعها في ظل عدم وجود قرار بحظر مبيعات السلاح لسوريا.

من جانبه، رحب المجلس الوطني السوري، الممثل الأكبر للمعارضة، بالقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري العربي المنعقد في الدوحة السبت، وأكد على أهمية ما ورد في البيان الختامي بشأن وضع سقف زمني لمهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان.

واعتبر المجلس أن الكرة الآن "لدى مجلس الأمن الدولي الذي بات عليه مناقشة الوضع في سوريا بعد المجازر التي ارتكبها النظام، وعمليات القتل التي أدت إلى استشهاد ألفي مدني سوري منذ إعلان وقف إطلاق النار" في أبريل/نيسان الماضي.

ودعا المجلس جامعة الدول العربية إلى "المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع يتيح استخدام القوة لإرغام النظام على وقف مذابحه الوحشية،" كما أشاد بقرار حجب الفضائيات السورية من الأقمار الصناعية العربية، وطالب دول الجامعة بطرد سفراء وممثلي النظام السوري.