دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالبت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، بإحالة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم بسحق معارضيه، الذي يقاتلون سعياً للإطاحة به، في عمليات عسكرية دموية أطلقها في عدة مدن سورية.

وصفت، في بيان لها، الأسد بأنه "رئيس غير شرعي"، كما دعت المجتمع الدولي للعمل على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الدولية، ومحاكمة الأسد وأركان نظامه ممن يثبت تورطهم في "المذابح" التي تقع ضد المدنيين.

وأوضح عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن "تونس تعتبر مجزرة داريا جريمة تجاه الشعب السوري المكافح من أجل حريته وتدين بمنتهى الشدة استهداف المدنيين من قبل جيش أصبح يتصرف كجيش احتلال داخلي"، طبقاً لما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.

وأشار منصر إلى أن تونس تأمل أن "تتكاتف كافة الجهود لوضع حد لسياسة الأرض المحروقة التى يعتمدها النظام السوري."

ويشار إلى أن تونس، مهد الربيع العربي الذي أطاح حتى اللحظة بأربعة رؤوساء، كانت من أول الدول التي قاطعت نظام الأسد،  بطرد السفير السوري احتجاجاً على حملة القمع لمناهضي النظام، كما دعت أكثر من مرة إلى تنحى الأسد.

ويأتي المطلب التونسي وسط تصاعد القتال بين القوات الموالية للأسد وعناصر "الجيش الحر" في عدة محافظات سورية.

وتشهد سوريا منذ 17 شهرا احتجاجات مناهضة للسلطة، ما لبثت أن تطورت إلى حرب أهلية قتل فيها أكثر من 20 ألف شخص وتسببت في نزوح مئات الآلاف.