دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استدعى البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء، الرئيس محمود أحمدي نجاد للرد على استجواب يعد الأول من نوعه، قدمه 79 نائبا غير راضين عن أدائه، بالإضافة إلى اتهامه بسوء إدارة الاقتصاد في البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعى فيها رئيس على رأس عمله للاستجواب أمام البرلمان، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979،

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "الرئيس محمود أحمدي نجاد مثل صباح اليوم الأربعاء أمام مجلس الشورى الإسلامي للرد على أسئلة البرلمانيين،" بعد "عريضة استجواب تحمل توقيع 79 نائبا."

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس "سيرد على 10 أسئلة أعدها نواب الشعب، وذلك في آخر اجتماع لمجلس الشورى الإسلامي خلال العام الإيراني الحالي، قبل أيام قليله من حلول العام الإيراني الجديد،" والذي يبدأ في 20 مارس/آذار.

ويعد الاستجواب سابقة في إيران، رغم أن المادة 88 من الدستور الإيراني، نصت على "أنه يحق لربع عدد نواب مجلس الشورى، طرح أسئلة خطية على الرئيس أو أي من الوزراء، ويجب تقديم إجابات وافية إلى المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا."

ويتزامن التوتر السياسي داخل إيران مع تعرضها لضغوط دولية جراء برنامجها النووي المثير للجدل، الذي يشتبه الغرب بأن له أبعاد عسكرية، وهو ما ترفضه الجمهورية الإسلامية بالتشديد على أن أهدافه مدنية.

ويسعى النواب المحافظون، الذين يمثلون أغلبية في البرلمان، إلى استجواب الرئيس حول التورط المزعوم لكتلة برلمانية مقربة له في فضيحة اختلاس 2.5 مليار دولار.

كما يتهم المحافظون أحمدي نجاد رئيس إيران وأنصاره باستغلال أصول الدولة في حملات الدعاية للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من مارس/آذار.

والعام الماضي، ألغى البرلمان الإيراني خططا لاستدعاء أحمدي نجاد وقرر أن يتقدم عوضا عن ذلك بأسئلة مكتوبة. ومع ذلك، فإن نواب البرلمان لم يرضوا بإجاباته المكتوبة وقرروا المضي قدما في استدعائه للمثول أمام البرلمان.