باماكو، مالي (CNN) -- أعلن الثوار الطوارق استقلال المناطق التي يسيطرون عليها في شمال مالي، وذلك في بيان أعلنته حركة تحرير إقليم أزاواد، الأمر الذي رفضه الاتحاد الأفريقي، بينما لوحت فرنسا بتقديم مساعدات لوجستية لأي عملية عسكرية قد تقوم بها قوات تجمع دول غربي أفريقيا، مع نفي إمكانية تدخلها المباشر، في حين بدأت مجموعات متشددة بتحصين مواقعها بالمنطقة.

ونقل تقرير تلفزيوني عرضته قناة "فرنسا 2" الشقيقة لـCNN مشاهد تظهر عناصر تنظيم "أنصار الدين" الإسلامي وهم يحصنون مواقعهم في مدينة تمبكتو، معلنين نيتهم فرض الشريعة "ليس في المدينة فحسب بل في مالي كلها،" وفقا لما قاله أومارا مارا، قائد "أنصار الدين" في تمبكتو.

كما نقل التقرير مشاهد تظهر قيام عناصر التنظيم باستعراض أسلحتهم الثقيلة في شوارع المدينة التي قال الانفصاليون إنهم سيطروا عليها، بالإضافة إلى مدن أخرى بالمنطقة، أبرزها غاو وكيدال.

وفي باريس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس لن تتدخل عسكرياً في مالي، ولكنها أشارت إلى استعدادها لتوفير الدعم اللوجستي لدول تجمع "إيكواس" بغربي أفريقيا، التي سبق أن أشارت إلى أنها تفكر في التدخل على الأرض.

ويضم تجمع "إيكواس" عدة دول في غربي أفريقيا، أبرزها بوركينا فاسو وساحل العاج غامبيا وغانا وليبيريا والنيجر ونيجيريا والسنغال، إلى جانب مالي نفسها.

من جانبه، أدان الاتحاد الأفريقي إعلان استقلال "أزاواد" وقال في بيان على لسان رئسه جون بينغ، إن الخطوة "ليس لها أي قيمة،" متعهداً بأن يقوم الاتحاد الأفريقي بكل ما بوسعه من أجل "إعادة سلطة الحكومة المالية على كامل أراضيها وإنهاء الهجمات التي تشنها مجموعات مسلحة وإرهابية في الشمال."

وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزاواد قد أعلنت على موقعها الإلكتروني بياناً قالت فيه إنها قررت وقف القتال اعتبارا من منتصف ليل الخميس، بعد أن حققت أهدافها العسكرية وباتت تسيطر على المنطقة التي تطالب بانفصالها، وذلك بعدما تمكنت مجموعات الثوار من دخول مدينة تمبكتو.

أما في العاصمة باماكو، فقد استمر التخبط السياسي لدى المجموعة العسكرية التي سيطرت على السلطة، إذ أعلن تأجيل مؤتمر وطني كان النقيب أمادو سانوغو، رئيس المجلس العسكري الذي يدير الأمور حالياً، قد أعلن عن عقده الخميس لتحديد الاتجاه المستقبلي للبلاد.

وكانت المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب على الرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس/ آذار الماضي قد قالت إنها اضطرت للتحرك ضده بسب عجزه عن مواجهة تمدد الطوارق في المناطق الشمالية وامتناعه عن تزويد الجيش بالمعدات اللازمة لخوض القتال.

وسبق لقادة دول غرب أفريقيا إصدار بيانات إدانة للانقلاب، ودعوا القيادة العسكرية للانقلابيين إلى تسليم السلطة مجدداً إلى حكومة مدنية.