المنامة، البحرين (CNN)-- قضت محكمة بحرينية الأربعاء، بسجن ستة ناشطين لمدة سنة لكل منهم، بعد إدانتهم بتهمة "إهانة" عاهل الدولة الخليجية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبر تغريداتهم على موقع "تويتر"، كما أمرت بمصادرة المضبوطات في خمس قضايا منفصلة.

وذكرت النيابة العامة البحرينية، عبر صفحتها الرسمية على الموقع نفسه، أن المحكمة الصغرى أدانت المتهمين الخمسة بتهم "إساءة استخدام حق التعبير" بصورة "خارجة عن قيم وعادات المجتمع البحريني، بحق جلالة ملك البلاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر."

كما نقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس النيابة الكلية، نايف يوسف، قوله إن النيابة سبق وأن باشرت التحقيق مع المتهمين، في بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر "عبارات غير لائقة، ومتجاوزة لأعراف وقيم وتقاليد المجتمع البحريني."

وقوبل الحكم بانتقادات لدى جماعات المعارضة، حيث اعتبر عضو "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، يوسف المحافظة، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "الحكم على مواطن ساهم في تغريدة على أداة التواصل الاجتماعي، معبراً عن رأيه بشكل سلمي، هو ما يخالف مبدأ حرية الرأي."

من جانبه، قال محامي الدفاع عن أحد المتهمين، عبد الله هاشم: "هناك فرق بين القذف والنقد، خصوصاً لشخصية عامة مثل الملك، والنيابة لم توضح نوع التغريدة نفسها، ولكن يجب أن تكون القاعدة القانونية مجردة، تسري في كل الأحوال لأي شخص"، معتبراً أن العقوبة الصادرة بحق موكله "مبالغ فيها."

كما أصدرت "جمعية الوفاق"، إحدى كبرى جماعات المعارضة الشيعية في البحرين، بياناً تلقته CNN بالعربية، ذكرت فيه أن "محاكمة المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وكتابتهم في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، استمرار لسياسة الملاحقة والمحاكمة والتضييق على حرية الرأي والتعبير."

واتهمت الجماعة المعارضة النظام الحاكم بـ"استخدام الأساليب البوليسية القمعية، في التعاطي مع المواطنين، واستغلال الصلاحيات والسلطة، من أجل الانتقام من المعارضين، عبر محاكمات لا تعدو كونها تنظيماً لعمليات الانتقام والبطش بالمواطنين"، مشيرةً إلى إن "السجون البحرينية تعج بمعتقلي الرأي والتعبير."

وشهدت عدة دول خليجية مؤخراً، منها الكويت والسعودية والإمارات، صدور أحكام مماثلة بحبس عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدانتهم بتهم منها "الإساءة" للحاكم، أو "المساس بأمن الوطن"، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية.