القاهرة، مصر (CNN)-- تلقى الاقتصاد المصري هزة جديدة، قد تلقي بمزيد من الأعباء على محاولات الاقتراض من الخارج، عندما أعلنت وكالة "ستاندرد آن بورز" العالمية، خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من "B-" إلى "C+"، رغم أنها أبقت على النظرة المستقبلية "مستقرة."

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الجمعة، أن مصر انتقلت من التصنيف "B-" إلى "CCC+" على المدى الطويل، بينما انتقلت من التصنيف "B" إلى "C" على المدى القصير، الأمر الذي يعني أن الحكومة المصرية لا تتبع استراتيجية مستدامة لإدارة البلاد.

كما لفتت "ستاندرد آن بورز" إلى أن هذا التراجع في التصنيف الائتماني لمصر يعني تراجع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المادية"، كما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تزايد الضغوط الدولية عليها، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال خبير أسواق المال، أحمد العطيفي، إن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى المستوى "C"، قد يؤدي إلى "رفع مخاطر الاستثمار"، الأمر الذي قد يدفع مؤسسات التمويل العربية والأجنبية إلى المطالبة بسعر فائدة أعلى من تلك المخصصة لأذون الخزانة، بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة.

وأضاف الخبير المالي، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، أنه "بما أن الفائدة على السندات الحكومية تتحرك في نطاق 14 في المائة، فإن الفائدة المطلوبة في السوق، قد تصل إلى 22 في المائة."

كما أفاد خبير مالي آخر، هو مصطفى بدرة، بأن خفض الوكالة التصنيف الائتماني لمصر للمرة السادسة خلال 2013، يعود الى عدم رصد تحسن في قواعد قياس التصنيف، وأهمها استمرار التوتر على الصعيد السياسي، وعدم تحرك معدلات النمو بشكل إيجابي، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن عدم تحسن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.