مستحقات مئات الآلاف باتت في مهب الريح إذا لم يتم التوصل لحلّ

 

ديترويت، الولايات المتحدة(CNN)-- تقدمت مدينة ديترويت الأميركية بطلب إشهار إفلاسها، لتصبح أكبر مدينة في تاريخ الولايات المتحدة تتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة التي ستنظر خلال فترة تتراوح بين ثلاثين وتسعين يوما في الطلب.

وستسابق السلطات الزمن خلال تلك الفترة لإنقاذ المدينة من الغرق في ديون بمليارات الدولارت في ظل عجزها عن تسديد ديونها التي فاقت الـ18 مليار دولار.

وتقدم بطلب الإفلاس المدير الطارئ كيفن أور ثم صادق عليه حاكم ولاية ميتشيغن ريك سنيدر في رسالة أرفقها بطلب إشهار الإفلاس أمام المحكمة، قائلا "إشهار الإفلاس يمثل الحل الوحيد الذي سيسمح لديترويت بأن تصبح مستقرة وقابلة للاستمرار."

اقرأ أيضا...ستوكتون الأمريكية تشهر إفلاسها

وفي مؤتمر صحفي عقده في ساعة متأخرة من ليل الخميس، رسم أور صورة مشابهة لليونان أو إسبانيا أو الكثير من الدول العربية بما فيها مصر، من حيث عجز المدينة عن دفع مستحقات عمالها، وكذلك الوفاة السريرية لقطاع الخدمات فيها، زيادة على المستقبل الذي ينتظرها في حال لم تحظ بخارطة طريق.

وقال أو "لدينا مدينة عظيمة، ولكنها مدينة كانت تسير القهقرى خلال الستين سنة الماضية، فنحو 40 بالمائة من موازنتها يتم إنفاقها رواتب ومستحقات تقاعد والشرطة تستغرق ساعة للرد على أي مكالمة مقابل 11 دقيقة في المدن الأخرى كما أن 40 بالمائة من شوارعها تفتقر إلى الإنارة. هذا أمر غير مقبول."

ورفض أور الشهر الماضي التوقيع على أمر بدفع دفعة قروض مستحقة على المدينة تبلغ 2 مليار دولار، قائلا إنه لا يمكن أن تستمر دون سيولة دنيا.

وطالب أور قبل ذلك بأن يتم خفض الإنفاق من 11.5 مليار دولار إلى مليارين فقط بما يعني أن المستثمرين والمتقاعدين لن يحصلوا سوى على نحو 17 بالمائة من مستحقاتهم.

ويقول خبراء إنّ الأزمة تضع على المحك أصولا بنحو ألف مليار دولار مرجحين أن تتاثر ولايات أخرى في البلاد بأزمة ديترويت.

 وقد تم بشكل تدريجي الاستغناء عن عدد من الخدمات، من ذلك التوقف عن إنارة الشوارع ليلا، في ظل تراجع عدد سكان المدينة الذي انخفض من 1.8 مليون نسمة عام 1950 إلى 685 ألفا.

وأدى تفشي الجريمة والنزوح إلى الضواحي وتراجع صناعة السيارات إلى تسديد ضربات قاسية للإيرادات الضريبية.