صورة أرشيفية تظهر تصدي قوات الأمن لاحتجاجات سابقة بالأردن

 

عمان، الأردن (CNN)-- انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حالة حقوق الإنسان في الأردن، قبيل ساعات من بدء مناقشة التقرير الرسمي للحكومة الأردنية لحالة الحريات في المملكة، في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، المقرر صباح الخميس في جنيف، فيما قلل حقوقيون من التأثير السلبي للمراجعة على فرصة المملكة في الفوز بعضوية المجلس الأممي.

لكن انتقادات المنظمة، التي أوردتها في بيان الأربعاء، تركزت على الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير في الأردن، حيث دعت المنظمة إلى تغيير قانون العقوبات، الذي يتيح توجيه تهم أسماها بـ"الغامضة" لنشطاء، من بينها تقويض النظام السياسي، فيما دعت أيضاً الدول المشاركة في المناقشات للضغط على الأردن، لتوسيع آفاق الحريات بالمملكة.

وتطرق التقرير إلى سلسلة الاعتقالات التي نفذتها السلطات المحلية بحق عدد من الناشطين وصحفيين نشرا فيديو لأمير قطري يزعم ممارسته للرقص والجلوس مع نساء، حيث وجهت لهم محكمة أمن الدولة تهماً تتعلق بـ"الإضرار بالعلاقات مع دولة أجنبية."

الأردن: جدل بمحاكمة ناشطين لحيازتهم شعار "رابعة"

وقال المحامي والناشط الحقوقي، الدكتور علي الدباس، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن تقرير هيومن رايتس لم يتحدث عن انتهاكات جديدة، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق البيان، لفت أنظار المجتمع الدولي، قبيل مناقشة التقرير الحكومي للأردن الخميس.

وأشار الدباس إلى أن البيان لم يركز على الأوضاع الشاملة لحقوق الإنسان، بل ركز على عدد من الانتهاكات، في مقدمتها حالة التعبير عن الرأي، ومحاكمة نشطاء أمام محاكم أمن الدولة، موضحاً أن المأخذ على المملكة، يتمثل في عدم صياغة قانون معدل لمحكمة أمن الدولة، مما يقود لمزيد من المحاكمات لنشطاء مدنيين أمام محكمة عسكرية.

وقال الناشط الحقوقي: "الدستور الأردني متقدم، لكن مع تأخير التعديلات على منظومة التشريعات والقوانين، بموجب التعديلات التي أقرت عام 2011 على الدستور الأردني، فإننا ندق ناقوس الخطر مع نفاذ المدة التي منحها الدستور لإجراء تلك التعديلات."

الآلاف في عمّان للمطالبة بتعديل الدستور

في سياق متصل، نوه الناشط الأردني، وهو مفوض الحريات العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان (هيئة مستقلة معتمدة دولياً)  إلى أن المركز لا يرد على التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية، وأنه قدم تقريره الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة الحريات.

ويعتقد الدباس أنه من الصعب الحكم على أن حالة الحريات في المملكة بالمجمل قد تراجعت، لافتاً إلى أنها أحرزت تقدماً في بعض المجالات، وتراجعاً في أخرى، وقال إن الأردن لديه فرصة جيدة بالفوز في انتخابات الإقليم للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان، بوصفه متقدماً على الدول المنافسة في الحريات رغم وجود انتهاكات.

وبين أن قياس مدى تقدم الحريات في المملكة يعتمد على حجم الاستجابة الرسمية للتوصيات التي أصدرها المجلس الأممي في المراجعة الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة بالمجمل "قد أخفقت" في هذا الجانب، على حد قوله.

الأردن: إيعاز ملكي بالإفراج عن 20 موقوفا سياسيا

من جانبه، قال المحامي كمال المشرقي، أحد الناشطين في تحالف إنسان (منظمة مجتمع مدني) والمشارك في مناقشات جنيف، إن فوز الأردن في انتخابات 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيكون له أثر إيجابي في إلزامه بتطبيق مزيد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتغيير سياساته.

وأشار المشرقي، في تصريحاته لـCNN بالعربية، إلى أن الدول الأخرى المنافسة للأردن على المقعد، وهي السعودية وفيتنام والصين وجزر المالديف، سجلت لديها انتهاكات في حقوق الإنسان.

أما الناشط الحقوقي رياض صبح، فاستبعد أن يحظى تقرير حالة الحريات في المملكة بمناقشة عاصفة داخل مجلس حقوق الإنسان، مرجحاً أن يعلن الأردن عقب المناقشات إطلاق سراح معتقلي الحراك، كنوع من الدبلوماسية، وكسب التأييد.

ورأى صبح، في تصريحاته لـCNN بالعربية، أن الأردن يحظى بسمعة دبلوماسية جيدة داخل المجلس، مشيراً إلى أن التقارير الحكومية لا تنقل الواقع الحقيقي، وأن المناقشات ستستند إلى تقارير المنظمات الدولية والمجتمع المدني أيضاً.

الأردن: قلق حقوقي من تزايد اتهامات "إطالة اللسان"

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، قد قال في تصريحات إعلامية سابقة، إن الأردن سيركز في المناقشة، التي تجرى بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان كل أربع سنوات، على المنجزات الدستورية للبلاد خلال الفترة الماضية.

وبحسب تقديرات لـCNN بالعربية، استناداً إلى تقارير رسمية، فإن السلطات الأردنية تعتقل حالياً نحو 11 ناشطاً في الحراك، بتهم إطالة اللسان، وتقويض نظام الحكم في المملكة، على خلفية مشاركاتهم في نشاطات احتجاجية شهدتها المملكة مؤخراً.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر أو السري، وتعتمد العضوية على التوزيع الجغرافي، وبينما تبلغ مدة الولاية في المجلس ثلاث سنوات، كان الأردن قد شغل عضوية المجلس لولايتين متتاليتين، منذ تأسيسه في عام 2006.