القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية الثلاثاء، إحالة 110 أعضاء في مجلس الشعب "المنحل"، والذي كانت تسيطر جماعة "الإخوان المسلمين" على غالبية مقاعده، إلى النيابة العامة، بتهمة "الاستيلاء على المال العام."
وجاء القرار الصادر عن وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار محمد أمين المهدي، المشرف على مجلسي الشعب والشورى، بسبب حصول هؤلاء البرلمانيين السابقين على قروض من صندوق الأعضاء بمجلس الشعب.
مصر: المحكمة الدستورية تقضي بحل "الشورى" والتأسيسية"
وذكر التلفزيون الرسمي، على موقعه "أخبار مصر"، نقلاً عن بيان أصدره مكتب الوزير، أن قرار الإحالة جاء بسبب عدم قيام الأعضاء بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية، رغم انقضاء أكثر من عام ونصف على حل البرلمان.
مرسي بمواجهة "العسكري" لإعادة مجلس الشعب
وأمر المهدي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأعضاء، الذين لم يكشف الموقع الحكومي عن أسمائهم، بهدف "حماية المال العام"، وأشار البيان إلى أن الوزير رفض طلبات قدمها بعض الأعضاء بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
تهاني الجبالي: الإخوان تآمروا على أمن مصر
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً، في 14 يونيو/ حزيران 2012، قضت فيه بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرة أن تكوينه بكامله "باطل منذ انتخابه"، وأنه "غير قائم بقوة القانون."
مصر: الدستورية توقف قرار مرسي بعودة البرلمان
التناقضات تسيطر على المشهد المصري بعد حكم الدستورية
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
