الخرطوم، السودان (CNN) -- أدانت محكمة عسكرية سودانية عدداً من العسكريين المتهمين بتدبير محاولة انقلابية ضد الرئيس عمر حسن البشير، وحكمت عليهم بالطرد من خدمة القوات المسلحة وفرضت عليهم عقوبات بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، مشيرة إلى أن المتهمين في القضية اعترفوا بما نسب إليهم.

وقال العقيد الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، لوكالة السودان للأنباء، أنه فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة عميد، بـ"التخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني وتعريض وحدة البلاد والقوات المسلحة للخطر باستخدام القوة المسلحة, تم تشكيل فريق للتحري عن المقبوض عليهم.

وأضاف سعد أن المتهمين "أكدوا في اعترافاتهم وجود الاتفاق والتخطيط. ومن ثم تم القبض على باقي المتهمين وعددهم 15 فرداً، ثلاثة عشر من الضباط، بالإضافة إلى ضابطي صف، بالاشتراك مع بعض المدنيين وأفراد يتبعون لجهاز الأمن،" وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأضف سعد أن المحاكمات بدأت في مارس/آذار الماضي، وقد اختار المتهمون ستة محامين للترافع نيابة عنهم، وقد اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، باستثناء متهم واحد برتبة المقدم وتمت تبرئته أمام المحكمة، وأعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال 15 يوما.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتقال 13 من العسكريين والمدنيين، على رأسهم الفريق صلاح عبدالله قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، واللواء عادل الطيب، من الاستخبارات العسكرية، والعميد محمد إبراهيم عبدالجليل الشهير بـ"ود إبراهيم"، وذلك في وقت كانت فيه البلاد تشهد اضطرابات على خلفيات سياسية واقتصادية.