دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصلت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء، سماع مرافعات المتهمين في قضية "التنظيم السري الانقلابي"، والتي تضم 94 متهماً من مواطني الدولة الخليجية، بينهم عدد من النساء، كما أن منهم عدد من "الهاربين" تجري محاكمتهم غيابياً.

وذكرت وزارة العدل، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات، أن "دائرة أمن الدولة" بالمحكمة الاتحادية العليا قررت في نهاية جلستها الثلاثاء، في العاصمة أبوظبي، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، تأجيل نظر القضية إلى جلستي 20 و21 مايو/ أيار الجاري، لسماع بقية المتهمين ومرافعات الدفاع.

ولفت البيان إلى أن الجلسة حضرها 73 من المتهمين، و12 من المتهمات، بالإضافة إلى 121 من أهالي المتهمين، و16 من ممثلي وسائل الإعلام، و6 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن 6 من المحامين عن المتهمين، وخمسة من أعضاء النيابة العامة، دون أن يتضمن البيان إشارة إلى ما جاء في إفادات المتهمين.

ويشار إلى أن القضية يمثل فيها 94 متهماً، منهم ثمانية يُحاكمون غيابياً، ويواجهون أحكاما بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك المادة 180 من قانون العقوبات، التي تمنع إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة.

وسبق لوزارة العدل الإماراتية أن أكدت "شفافية" المحاكمات، من خلال التشديد على أنها جرت بحضور جميع المتهمين وممثلين عن الإعلام والمجتمع المدني، بينما تقول منظمات حقوقية، بينها "هيومن رايتس وتش"، إن المحاكمات "غير عادلة"، وزعمت منع أقارب المتهمين ومراقبين دوليين ووسائل الإعلام الدولية من حضورها.