القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعدت النداءات في الأوساط القضائية المصرية إلى "تدويل" الأزمة الراهنة بين القضاة وجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تسيطر على مقاليد السلطة في البلاد، في أعقاب عودة مجلس الشورى لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أدى إلى تصاعد الصراع مجدداً بين الجانبين.

وفي ختام اجتماعها "غير العادي" الأربعاء، أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض، رفضها القاطع والتام للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية، كما أكدت رفضها لانعقاد "مؤتمر العدالة"، الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بـ"إلغاء فكرة المؤتمر برمتها."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود الشريف، قوله إن "تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات، لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي.

ولفت الشريف، وهو أيضاً سكرتير عام نادي القضاة، إلى أن السلطة القضائية تتعرض لما وصفها بـ"هجمة شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها"، وقال إنه سيتم عرض ما تم الانتهاء إليه في الجمعية العمومية على الجمعيات العمومية لبقية المحاكم، لاتخاذ "موقف موحد حماية للسلطة القضائية."

من جانبه، أعلن "نادي قضاة مصر"، برئاسة المستشار أحمد الزند، في بيان أصدره الأربعاء، مقاطعته لمؤتمر "العدالة"، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى أن "ينتصر للقضاء، وأن يكون عند مسؤولياته في الزود عن القضاة، والوقوف معهم في خندق واحد، وأن يعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر."

إلى ذلك، قرر نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدي ياسين، عدم المشاركة في أعمال "مؤتمر العدالة"، احتجاجاً على قرار مجلس الشورى بالاستمرار في نظر التعديلات على قانون السلطة القضائية، والتي "تتضمن اعتداءً مباشراً وصريحاً على السلطة القضائية"، بحسب بيان أصدره الأربعاء.

وكانت الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والهيئات القضائية في طريقها نحو الحل، بعد أن تراجع مجلس الشورى عن مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، إلا أن الأزمة تجددت مؤخراً، بعدما حدد المجلس، الذي تسيطر جماعة الإخوان على غالبية مقاعده، جلسة 25 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة التعديلات.