القاهرة، مصر (CNN)-- أكدت رئاسة الجمهورية في مصر الأربعاء، أن عملية "تحرير" الجنود السبعة، الذين تعرضوا للاختطاف أواخر الأسبوع الماضي، تمت "دون أية مساومة، أو تنازلات، أو صفقة، أو وعود" مع أي طرف، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن الجيش المصري ينشر جزءاً كبيراً من قواته في سيناء.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب فهمي، في مؤتمر صحفي مشترك ضم ممثلين عن الرئاسة والجيش والشرطة، ظهر الأربعاء، بعد قليل من استقبال الرئيس محمد مرسي للجنود "المحررين" بالقصر الجمهوري، إن "قرار الدولة من اللحظة الأولى، كان يتمثل في ضرورة سرعة تحرير المختطفين، وبذل كل الجهود من أجل ضمان سلامتهم."

ولفت فهمي إلى أن رئاسة الجمهورية قامت بتشكيل "لجنة ثلاثية على أعلى مستوى"، من القوات المسلحة، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، وتم وضع "خريطة طريق" كاملة لإدارة الأزمة، إلى أن "جاءت الأنباء السارة، بتحرير جميع الجنود، دون إصابة واحدة"، مشيراً إلى أن "أبناء سيناء" كان لهم دور كبير في تحرير هؤلاء الجنود.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد محمد أحمد علي، استمرار العملية الأمنية التي أطلقت في سيناء منذ شهر أغسطس/ آب  الماضي، قائلاً في الوقت نفسه "إن عملية تحرير الجنود في سيناء، كانت هدفاً مرحلياً تم تحقيقه، وهناك مراحل أخرى لابد من تحقيقها في سيناء خلال المرحلة المقبلة."

ورداً على سؤال حول هوية الخاطفين، قال المتحدث العسكري، خلال المؤتمر الصحفي الذي نقل التلفزيون الرسمي وقائعه في بث مباشر، إن "طبيعة الأشخاص الذين قاموا بعملية الاختطاف محددة، وهناك معلومات عنهم، وسيتم الإفصاح عنها خلال الفترات القادمة."

وحول الدعوات المطالبة بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد"، بسبب "الفراغ الأمني" الذي تشهده "المنطقة ج" قرب الحدود مع إسرائيل، قال المتحدث العسكري إن "هناك ترتيبات أمنية وفق اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل"، كما كشف عن وجود تنسيق مع الجانب الإسرائيلي لزيادة حجم القوات في سيناء.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، إن الوزارة قامت خلال أزمة اختطاف الجنود بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتم إعداد غرفة عمليات مشتركة لإدارة الأزمة، وتحديد منطقة العمليات، بعد تحديد العناصر المسلحة التي قامت بتنفيذ "الجريمة"، إلى أن تم تنفيذ الخطة بكل مراحلها بنجاح.