القاهرة، مصر (CNN)-- حذر الجيش المصري من اعتزام البعض، ممن وصفهم بـ"عناصر جماعات العنف المسلح"، ارتداء الزي العسكري، والاعتداء على المواطنين، وإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب، بهدف "تكدير السلم المجتمعي."

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن عناصر التأمين التابعة للجيش في الشارع المصري، تتمركز في أماكن ثابتة، ولا تتحرك خارج هذه الأماكن، إلا بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، في حال استدعاء الموقف تدخلها.

استنفار أمني بمصر تحسباً لـ"جمعة الحسم"

وشدد المتحدث العسكري، بحسب بيان تلقته CNN بالعربية الجمعة، على "أهمية توخي المواطنين المصريين، بكافة أنحاء الجمهورية، الحيطة والحذر من اقتراب أي أفراد يرتدون الزي العسكري.. والتحقق من شخصيتهم قبل التعامل معهم."

وأكد البيان، الذي يأتي قبل ساعات من احتجاجات دعا إليها أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، ضمن ما يُعرف بـ"جمعة الحسم"، على أن أفراد الجيش لديهم أوامر صارمة بالكشف عن هويتهم، في حالة تطلب الموقف ذلك."

الحرية والعدالة: مصر ستتخلص من "الانقلاب" قريباً جداً

وجدد المتحدث العسكري التحذير من أية محاولات لانتحال الصفة العسكرية، أو ارتداء الزي العسكري، دون وجه حق، مشدداً على أن "القيام بمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، سيتم التعامل معه بكل حسم وقوة، وفقاً لمقتضيات القانون."

من ناحية أخرى، نفى الجيش المصري أن يكون قد تقدم أحد بأي مبادرات للقوات المسلحة حول الوضع السياسي، وقال إن "القوات المسلحة غير معنية بأي مبادرات من هذا النوع، وأن هذا الأمر من اختصاص الرئاسة والحكومة."

ماذا تعني هذه الإشارة؟.. وكيف انتشرت؟

ونفى المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد علي، ما جاء على لسان الأمين العام للحزب الإسلامي، محمد أبو سمرة، لإحدى القنوات الفضائية، حول "مبادرة وقف نزيف الدم"، وأن القوات المسلحة وافقت عليها.

و أكد المتحدث العسكري، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "القوات المسلحة لم توافق على أي مبادرات، لأنه لم يُطرح عليها مبادرات من الأصل."

مصر.. بلد الفراعنة أو الغاز المسيل للدموع؟

وكان أبو سمرة قد ذكر أن الحزب طرح مبادرة تتضمن ثلاثة محاور، تتضمن وقف كل أعمال العنف والمظاهر المسلحة من كل الأطراف لمدة 10 أيام، يتم خلالها التفاوض مع جماعة "الإخوان المسلمين."

وتضمنت مبادرة أبو سمرة، التي قال إن الأمن وافق عليها، وقف أعمال "التحريض" من قبل وسائل الإعلام، تجاه التيار الديني، إضافة إلى وقف كل الإجراءات الأمنية تجاه قيادات جماعة الإخوان.

الإخوان يواجهون خطاباً إقصائياً ولم يعد لديهم ما يخسرونه