واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعود طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونغرس منحه الضوء الأخضر لضرب سوريا، في جزء منه لسدّ ثغرة قانونية.

فقرار الرئيس بشن هجمات عسكرية تكون "محدودة الزمان والنطاق" يعد أمراً قانونياً، وفقاً للقانون الدولي، ووفقاً لخبراء القانون فميثاق الأمم المتحدة لا يسمح عادة بمهاجمة دول أخرى إلا في حال الدفاع عن النفس، أو الحصول على موافقة مجلس الأمن، وكلتا الحالتين لا تنطبقان على سوريا.

هذا هو المشكل العويص بالنسبة إلى أوباما، الذي نجح إلى حد ما في القطع مع صورة سلفه جورج بوش من خلال إعادة بلاده إلى الصف الدولي.. ولسدّ الثغرة القانونية، فإنّ البيت الأبيض طلب إجازة العملية من الكونغرس، على خلاف ما وقع مع ليبيا، حيث قرر أوباما بمفرده الانضمام إلى جهود الأسرة الدولية من أـجل إطاحة معمر القذافي.

اقرأ أيضا..خيارات واشنطن في سوريا.. كوسوفو لحل "مشكل من جهنم"

وحتى إجازة الضربة من الكونغرس لن يحل المشكل مع القانون الدولي، وفقاً لمسؤول كبير في البيت الأبيض، ولكنه سيعزز نوعاً ما من شرعية الهجوم.

واعترف المسؤول بأن الضربة تتعارض مع القانون الدولي، ولكنه شدد على أن الحق الدستوري للرئيس يكفل شنها من دون موافقة الكونغرس، تحت طائلة الحفاظ على الأمن القومي، لاسيما أن أوباما اعتبر في خطابه السبت، أنّ شن هجوم بالسلاح الكيماوي يهدد الأمن القومي لبلاده.

واستخدم البيت الأبيض نفس اللهجة في إعداد عرض للكونغرس حول الملف، قائلاً إنّ من شأنها أن تحتفظ على الأمن القومي وعلى الحلفاء من أي هجوم مماثل، وعقد البيت الأبيض اجتماعاً الأحد، أوجزت فيه الإدارة بسرية بعض المشرعين بشأن "دفوعاتها" حول سوريا.

وكشفت تلك المصادر أن العديد من المشرعين، من نحو مائة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ممن شاركوا بالإحاطة، "متشائمون" وقلقون إزاء "لغة" مقترح الرئيس.

ورغم تأكيد أوباما عدم نيته إرسال قوات برية لسوريا، طالب النائب الديمقراطي، كريس فان هولان، بتعديل مقترح أوباما بحيث يتضمن حظر نشر قوات برية هناك، ووضع جدول زمني صارم بموعد انتهاء العمليات العسكرية.. كما يخشى البعض من أن يدفع الوضع واشنطن إلى قصف مواقع في إيران ولبنان.

فمثلاً لو تبين أن السلاح الكيماوي تم نقله من أو إلى إيران، فإنه سيكون بإمكان الأمر بشن عمليات عليها إذا لم يكن من ذلك بدّ، وهو ما لا تمنعه الصيغة المعروضة على الكونغرس.

ويقول المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، جون بلينغر، إنّ مشكل أوباما مع القانون الدولي هي من صنعه بنفسه، مضيفاً أنّ "الأمر يتعلق برئيس ركن نفسه في زاوية فقط حتى يمايز نفسه عن سلفه.. فحتى مع أفضل المبررات، فإنه يجعل من نفسه في وضع منافق."

وقال أستاذ القانون في جامعة تكساس، روبرت شسني، إنّ الرئيس الأسبق بيل كلينتون نفّذ غارات ضد القوات الصربية بشأن كوسوفو من دون أن يلقي بالاً للقانون الدولي ولا الكونغرس "لأن القانون الدولي لا يتعامل مع حالات خاصة مثل تلك التي تتعلق بسوريا أو كوسوفو.. فالمسألة تتلخص كالآتي: إن العملية شرعية ولكنها غير قانونية.. هي الأمر الذي يتعين القيام به لأسباب أخلاقية."

ويدعو عدد من المنظمات الحقوقية إلى أن يجيز القانون الدولي التدخل العسكري لإيقاف الفظائع، غير أن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الأخرى مازالت مترددة بشأن دعم تلك المطالب.

وكان المستشارون القانونيون للبيت الأبيض حذرين جداً عند انتقائهم العبارات لخطابات أوباما ونائبه في الآونة الأخيرة، حيث رددا أنهما يرغبان في التدخل لأن الهجوم الكيماوي انتهك "المعايير الدولية."

والسبب في ذلك أنّ سوريا ليست من ضمن الـ188 دولة الموقعة على معاهدة الحد من الأسلحة الكيماوية ومن ضمنها الولايات المتحدة.

وفي خطابه عام 2009 عند تلقيه جائزة "نوبل" للسلام، كان أوباما قد عبّر صراحة عن الرغبة في أن "يتطور مفهوم المؤسسات الإنسانية"، مشيراً إلى أنّه بإمكان تبرير استخدام القوة على أساس إنساني، مثلما كان الأمر يتعلق بأزمة البلقان.