دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فيما ينصب اهتمام المجتمع الدولي على تجريد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، من الأسلحة الكيماوية، حذرت الأمم المتحدة من أن التركيز على ذلك الملف قد يشتت الاهتمام بالانتهاكات التي نجمت عن استخدام أسلحة تقليدية في سوريا.

وجددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالبتها مجلس الأمن بإحالة ملف الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف "ضمان المساءلة عن ارتكاب الجرائم"، التي أدت إلى مقتل 100 ألف شخص منذ بدء الصراع في سوريا، بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية الجمعة.

"لم يبق أحد".. نظام الأسد أعدم المئات ببانياس

ونقلت إذاعة الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، عن مساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، تشديده على أهمية ذلك الطلب، وقال إن إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الدولية "ليس العنصر الوحيد المهم بالنسبة لمسؤولي حقوق الإنسان" بالمنظمة الأممية.

وأضاف المسؤول الدولي قائلاً: "إن ما يقلقنا الآن هو أن المناقشات تركز فقط على الأسلحة الكيميائية، ولكننا جميعا نعلم أن أكثر من مائة ألف شخص كانوا ضحايا الأسلحة التقليدية.. إننا أيضاً قلقون بشأن تدفق القوات الأجنبية والأسلحة إلى البلاد، بما يؤدي إلى تصاعد عدد الضحايا."

الائتلاف الوطني: مستعدون للتعاون مع لجنة تحقيق محايدة

وفي أحدث تقرير لها عن الوضع في سوريا، قالت لجنة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات التي جرت مؤخراً في الدولة العربية، إن "أحد أخطر سمات الصراع السوري، هو الاستهداف المتعمد للعاملين في المجال الصحي وسيارات الإسعاف، ومنع الرعاية الصحية عن المرضى والجرحى."

وبينما أكدت اللجنة أن "القوات الحكومية، والمليشيات الموالية لها، تتبع سياسة منع الرعاية الصحية عن الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة"، فقد لفتت إلى أن "الأدلة تشير أيضاً إلى أن بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، قد هاجمت المستشفيات في بعض المناطق."

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه، قد ذكرت، في أحدث إفادتها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن "التفاوض الفوري هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في سوريا"، محذرة من العواقب الخطيرة أي تدخل عسكري خارجي، أو مواصلة مد أطراف الصراع بالسلاح.

تقرير أممي: طرفا صراع سوريا ارتكبا جرائم حرب