القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن حزب "مصر القوية" انسحابه بشكل نهائي من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، رغم أن الحزب، المحسوب على "التيار الإسلامي"، كان قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيشارك بالاستفتاء، ويصوت بـ"لا" على التعديلات الدستورية.

وذكر الحزب، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، "المنشق" عن جماعة "الإخوان المسلمين"، عبد المنعم أبو الفتوح، أن قراره الانسحاب من الاستفتاء بسبب "رفضه التخلي عن استدعاء الجماهير وفق آليات سياسية وقانونية منضبطة، كوسيلة لحسم الخلاف السياسي، وأن تكون عملية جادة وحقيقية."

دار الافتاء المصرية: مقاطعة الدستور فتوى شاذة

وجاء في بيان صدر عن حزب "مصر القوية" الاثنين، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن عملية الاستفتاء على الدستور "يجب أن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة، تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء."

وذكر البيان أن الحزب كان منذ البداية "جزءاً لا يتجزأ من حراك 30 يونيو (حزيران 2013)، وداعماً لمطلبه الأساسي، الذي خرجت الجماهير من أجله، بانتخابات رئاسية مبكرة، وفق آليات دستورية منضبطة و نزيهة، لحسم الخلاف السياسي المتزايد يوماً بعد يوم."

تعديل رئاسي لمشاركة أكبر باستفتاء دستور مصر

وتابع أنه "رغم ذلك، أعلن الحزب، بكل وضوح، اعتراضه على مشهد 3 يوليو (تموز)، وعلى كل ما نتج عنه من دماء وسجون وانتهاكات، وعلى ما سببه في تزايد الانقسام المجتمعي والفوضى الأمنية، وعلى عودة نظام مبارك الأمني القمعي، بل والسياسي في إدارة الدولة المصرية."

وجدد حزب مصر القوية" مطالبته بإجراء "استفتاء شعبي على خارطة الطريق المطروحة، كحل سياسي وقانوني، يؤكد سيادة الشعب على ما دونه من مؤسسات وتيارات"، مشيراً إلى أن "السلطة رفضت هذا الطرح، وفضلت المضي قدما في طريق وجودها القسري في السلطة، وما استتبعه ذلك من إجراءات استثنائية، طالت كل مخالفيها في الرأي."

جدل بمصر بعد قرار رئاسي بـ"تيسير" استفتاء الدستور

يُذكر أن الهيئة العليا للحزب كانت قد قررت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المشاركة والتصويت بـ"لا" على مشروع التعديلات الدستورية المقدم من لجنة الخمسين المعينة، واعتبرت أن مشروع التعديلات الدستورية "لا يراعي مصالح الشعب المصري."

جاء إعلان حزب "مصر القوية" مقاطعة الاستفتاء، قبل أقل من 24 ساعة على فتح مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء مصر، بسبب مجموعة من "المتغيرات والشواهد"، التي وصفها بأنها "بالغة السوء"، وتؤكد على أن "أجواء عملية الاستفتاء تخالف أبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دولياً."

ومن ضمن تلك المتغيرات، قرار الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، بإتاحة الفرصة أمام "المغتربين" في محافظات أخرى، للتصويت في غير محال إقامتهم، بالإضافة إلى "الأجواء الاستثنائية والقمعية"، التي سبقت عملية الاستفتاء، بحسب ما جاء في البيان.