القاهرة، مصر (CNN)-- أثار قرار للرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، يهدف إلى "تيسير" الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على الناخبين في غير محل إقامتهم، اعتراضات من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية في مصر.

وأعلن حزب "مصر القوية"، برئاسة المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي "المنشق" عن جماعة "الإخوان المسلمين"، رفضه للقرار بقانون، الذي أصدره منصور الاثنين، لتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية."

يتضمن القرار إضافة مادة تنص على أنه: "وفي حالات الاستفتاء، يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها، وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات."

فلكية مصرية: السيسي لن يكون رئيساً والحصان يغير العالم

وتابع القرار أنه "وفي هذه الحالة، يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين، يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة"، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الاثنين، وتلقته CNN بالعربية.

إلا أن حزب "مصر القوية"، الذي أعلن في السابق معارضته لمشروع الدستور، وصف القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس المؤقت الاثنين، بأنه يمثل "التفافاً" على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وطالب بإلغاء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية فوراً.

والدة أبوإسماعيل أمريكية.. وأبو الفتوح: لست قطرياً

وذكر الحزب، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية: "رغم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تستجب لكل الضمانات التي طالبنا بها.. لنزاهة عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، إلا أن قرار اللجنة.. لتنظيم إجراءات الاستفتاء، قد اشتمل على بعض هذه الضمانات، ومن ضمنها حصر التصويت لكل مواطن على دائرته الانتخابية المسجل بها."

واعتبر الحزب أن القرار يُعد "تدخلاً مباشراً من السلطة التنفيذية في عمل اللجنة العليا للانتخابات، من خلال الالتفاف على قرارها السابق"، كما يؤثر "تأثيراً سلبياً على ضمانات نزاهة عملية الاستفتاء، التي هي على المحك، في ظل عودة ضباط أمن الدولة إلى مواقعهم، التي أشرفوا من خلالها، على تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك."

ما هي إجراءات الاستفتاء على دستور مصر؟

وشدد الحزب على أن القرار يتضمن أيضاً "فتحاً لباب التصويت مرات عديدة، بشكل ممنهج أو عشوائي، في ظل إجراء الاستفتاء على يومين.. وهو ما يشكك في صحة نتائج الاستفتاء، ومدى تعبيرها عن إرادة المصريين"، بحسب ما جاء في البيان.

يُذكر أن الرئيس المصري دعا الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يبدأ المصريون في الخارج التصويت، اعتباراً من الثامن وحتى 12 من الشهر نفسه، في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالدول المختلفة.

إخوان مصر تدعو لـ"صلاة الجنازة" على دولة القانون