مصر.. أزمة قانون الاستثمار تنتهي بإقرار مجلس النواب النص الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر مجلس النواب المصري، الأحد، مشروع قانون الاستثمار بنصه المعدّل، بعدما وافق المجلس على منح رئيس الوزراء صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد عرضه على وزيرة الاستثمار وبموافقة مجلس الوزراء، وأكد على ضرورة مشاورة الحكومة للجنة الاقتصادية في البرلمان فيما يخص صياغة اللائحة.

وأحدثت تلك المادة أزمة خلال الجلسة العامة، الخميس الماضي، حيث تمحور النزاع حول انفراد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي باعتبارها المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، وطلب الحكومة بأن يختص رئيس الوزراء بإصدارها. إذ رفض البرلمان في جلسته العامة السابقة، طلب الحكومة بالعودة للعمل بنص مادة الإصدار المقدمة من جانبها والتي تعطي رئيس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوماً، وتمسك أعضاء المجلس بالصياغة التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية وهي أن يكون الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو المختص بإصدار تلك اللائحة، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، في ختام جلسة الأحد: "الحكومة أخذت كل ما تريد.. وننتظر الاستثمارات وسنحاسب الحكومة."

ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 50 في المائة من الضرائب المستحقة على المشاريع الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، طبقاً للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وخصم 30 في المائة من الضرائب المستحقة على المشاريع الموجودة في باقي أنحاء الدولة.

ويُشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يأتي في ظل الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد في مصر التي أقرتها الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وشملت تحرير سعر صرف الجنيه وإجراءات تشجيع الاستثمار وضبط أسعار الطاقة بما يعكس أوضاع السوق.