صندوق النقد: السعودية تحتاج إلى تعديلات كبيرة في المالية ونهج "أكثر تدرجاً" من الخطة الحالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال صندوق النقد الدولي إن المملكة العربية السعودية بحاجة لإجراء تعديلات كبيرة ومستدامة وبسرعة ملائمة في المالية العامة لتحقيق ميزانية متوازنة على المدى المتوسط، ونصحت الرياض بانتهاج خطة أكثر تدرجاً في الضبط المالي لتقليل تأثر النمو الاقتصادي في المدى القريب ويساعد على إدارة المخاطر المستقبلية.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة تيم كالن، بزيارة السعودية ما بين 30 أبريل/ نيسان إلى 11 مايو/ أيار الجاري للمناقشات السنوية للمادة الرابعة. وستعرض نتائج البعثة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر فيها بحلول نهاية يونيو/ حزيران القادم.

وقال كالن في بيان اطلعت عليه CNN: "شرعت السعودية في برنامج جريء للإصلاح في ظل ’رؤية السعودية 2030‘. وتهدف الإصلاحات إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وزيادة عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص، وتعديل سياسة المالية العامة لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتتسم الإصلاحات بطابعها الطموح، وينبغي بذل مزيد من الجهود لكي تتوافر لها أقصى فرص التنفيذ الناجح، من خلال الدقة في تحديد أولوياتها وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها."

وأضاف كالن أن الحكومة السعودية تعمل على تعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، متابعاً: "في هذا السياق، تتوخى الحكومة هدفاً ملائماً على صعيد المالية العامة يتمثل في تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة بغية الوصول إلى ميزانية متوازنة. غير أن هدف الميزانية المتوازنة لا يتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في برنامج تحقيق التوازن المالي، نظراً لمركز الأصول المالية القوي في المملكة وانخفاض مديونيتها. فاتباع منهج أكثر تدرجاً في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات،" ورأى كالن أن ذلك سيكون "أقل تأثيراً على النمو في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش الأمان في المالية العامة ما يساعد على إدارة المخاطر المستقبلية."

وتابع كالن في البيان: "وتعد إصلاحات أسعار الطاقة من أهم الأولويات، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم بالتدريج لإمهال الأسر والأعمال وقتاً أطول للتكيف معها. وتشكل إعانات الأسر خطوة جديرة بالترحيب وأداة قوية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ينبغي أن يكون دعم الصناعة محدوداً ومؤقتاً وعلى أساس من الشفافية. وتعلق أهمية كبيرة على نجاح تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة."

وأشاد البيان بخطوات السعودية لدعم نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تقصير فترات التخليص الجمركي وتيسير بدء المشروعات والاقتراب من استكمال القانونين الجديدين بشأن الإفلاس والرهن التجاري. كما توقع كالن إعلان المزيد من الإصلاحات الاقتصادية في الأشهر الخاصة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج الخصخصة.

وشدد البيان على أهمية توفير المزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية العمالة السعودية، والعمل على سد فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين، إلى جانب تشجيع عمل المرأة.