القطار "البنفسجي الملكي".. كيف سيؤثر على سوق العقارات؟
سيبدأ تفعيل خط قطار "إليزابيث" في لندن في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يتبق سوى عام واحد على افتتاح خط مترو "إليزابيث،" في لندن، والذي من المتوقع أن يستقبل أعداداً هائلة من المسافرين ومستخدمي وسائل النقل العامة، تحت شوارع لندن المزدحمة. ولكن تاريخ الافتتاح الذي لا يزال بعيداً نسبياً، استطاع أن يأسر قلوب وعقول السكّان منذ الآن، ليصل تأثير المشروع الجديد إلى السوق العقاري المحيط به.
قد يعجبك أيضا.. عندما تحب لندن تشتري عقاراتها الفاخرة..والزبائن بغالبيتهم من الخليج
وقد بلغت كلفة مشروع "خط إليزابيث،" – الذي سمي تيمناً بالملكة إليزابيث وتكريماً لها، ويشار إليه باسم "كروس ريل" في مرحلة تطويره – حوالي 20 مليار دولار. ومن المقرر أن يتميز خط المترو بلون جديد يطل على ساحة خطوط المترو التي اعتاد عليها سكّان لندن، إذ سيضاف إليه اللون البنفسجي الملكي أيضاً.
وتشير خطط بناء المترو، الذي سيفتتح على مراحل عدة خلال العام، إلى الانتهاء من المشروع كاملاً وبدء عمله في ديسمبر/كانون الأول من العام 2019. وستنطلق قطاراته من منطقتي ريدينغ في غرب لندن، ومن مطار هيثرو لتتوقف عبر محطاته الـ41، في مناطق شهيرة ومزدحمة في لندن.
قد يهمك أيضا.. قل وداعاً للمصاريف الكبيرة.. بمنازل "علب الكبريت" الاقتصادية هذه!
ورغم أن الخط لم يفتتح بعد، إلّا أنه تسبب في توترات وتأثيرات كبيرة على سوق العقار في لندن، إذ تشير دراسة أقامتها "كروس ريل" في العام 2012، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات السكنية حول المحطات الجديدة بنسبة 25 بالمائة أكثر من متوسط ارتفاع الأسعار في وسط لندن، وأكثر بـ20 بالمائة من متوسط الارتفاع في الضواحي.
كما يؤكد بنك لويدز هذه الدراسات، إذ يذكر تقرير نشره، أن متوسط سعر المنازل بالقرب من محطات "كروس ريل" الجديدة نمت بنسبة 39 بالمائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 23 بالمائة في المناطق المحيطة.
كما ساهمت أيضاً محطات "كروس ريل" الجديدة في تحسين سمعة بعض مناطق لندن، التي كانت تعتبر في الماضي، غير عصرية للسكن مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى في العاصمة البريطانية.
ولكن، رغم كل هذا، قد لا تكون فكرة تملك عقار في لندن حالياً، ذات الفكرة المذهلة بالنسبة للمشترين والمستثمرين، نظراً لما تمر به بريطانيا من ظروف بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، من تغيير قوانين الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تباطؤ كبير في المعاملات الاستثمارية.