خبراء يكشفون أسباب حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني خلال جائحة فيروس كورونا

القاهرة، مصر (CNN) -- قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي حافظت على التصنيف الائتماني دون أي تعديل، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأرجع محللون سبب هذا الأمر إلى تنفيذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي قبل الجائحة، وهو ما ساعد الحكومة على مواجهة تبعاتها، كما ساهم في منح الثقة للمؤسسات الدولية لإقراض مصر لتخطي تداعيات كوفيد-19.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد استعرض خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم، مشيراً إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً.

كما أعلن الوزير عن الموقف الخاص بإنهاء وفض المنازعات الضريبية، حيث أعلن عن إتمام إنجاز 173 ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها 168 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة، وذلك بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، أن تنفيذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات القليلة الماضية، كان العامل الرئيسي لحفاظ مصر على موقفها الائتماني خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تسبب تنفيذ البرنامج في تحقيق توزان مالي واستقرار اقتصادي قوي، مكن الحكومة من التعامل مع تداعيات الجائحة عبر توجيه فوائض من الاحتياطي النقدي الأجنبي وفائض الميزانية الأولي والذي تحقق بنسبة 2% من الناتج المحلي قبل ظهور الجائحة.

ونفذت الحكومة المصرية، برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية عام 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واعتمد البرنامج على معالجة لجوانب الضعف في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة، وبدأت البرنامج بقرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم عن الطاقة تدريجياً وإقرار حزمة قوانين اقتصادية من بينها قانون ضريبة القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل نمو خلال الـ11 عاماً الأخيرة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي لأول مرة منذ 15 عاماً، علاوة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 13.7 مليار دولار في عام 2019، وضعت مصر في صدارة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب وكالة FDI Intelligence. لكن صافي احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

 وأضاف "أبو باشا"، فى تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن سرعة لجوء الحكومة المصرية إلى صندوق النقد ساهم في سد عجز الفجوة التمويلية التي تسببت بها جائحة كورونا من انخفاض عائدي السياحة والصادرات، فضلا عن طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى مايو الماضي، متوقعاً أن تحقق مصر معدل نمو ما بين 2  إلى 3% حال استمرار جائحة كورونا. 

 ووافق صندوق النقد الدولي، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، على إقراض مصر بنحو 8 مليارات دولار عبر أداة التمويل السريع، وذلك لمساعدتها على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19. 

وقال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، بشأن السبب الرئيسي في حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني برغم جائحة كورونا يرجع بسبب الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة، مشيراً إلى حفاظ مصر على استقرار تصنيفها الائتماني جاء برغم من استدانتها شأن غالبية دول العالم ومنها اقتصاديات متقدمة لتغطية التأثيرات السلبية للجائحة. 

وأكد "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، انتظام عملية اقتراض مصر من الخارج، وقدرتها على سداد ديونها، ولذا استقر تصنيفها الائتماني، لافتاً إلى الإقبال على تغطية طرح الحكومة أذون خزانة بعائد يتراوح بين 5 إلى 8% مؤخراً، وهو دليل على الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد مديونياته.

وحول توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري 2020/2021، ربط "الشريف" تحقيق معدل نمو مرتفع بتداعيات كورونا، قائلاً :"نأمل تحقيق معدل نمو 2%خلال فترة الجائحة وألا تظهر موجة ثانية من انتشار الفيروس".

وتناقلت وسائل إعلام محلية، تقريراً حديثاً لصندوق النقد الدولي، توقع فيه أن يحقق الاقتصاد المصري معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، استناداً إلى توقعات بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مصر واحدة من أسرع الدول الناشئة نموًا.