Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.خبراء يكشفون أسباب حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني خلال جائحة فيروس كورونا - CNN Arabic

خبراء يكشفون أسباب حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني خلال جائحة فيروس كورونا

اقتصاد
نشر
6 دقائق قراءة
خبراء يكشفون أسباب حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني خلال جائحة فيروس كورونا
Credit: MOHAMED EL-SHAHED / Contributor

القاهرة، مصر (CNN) -- قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي حافظت على التصنيف الائتماني دون أي تعديل، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأرجع محللون سبب هذا الأمر إلى تنفيذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي قبل الجائحة، وهو ما ساعد الحكومة على مواجهة تبعاتها، كما ساهم في منح الثقة للمؤسسات الدولية لإقراض مصر لتخطي تداعيات كوفيد-19.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد استعرض خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم، مشيراً إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً.

كما أعلن الوزير عن الموقف الخاص بإنهاء وفض المنازعات الضريبية، حيث أعلن عن إتمام إنجاز 173 ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها 168 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة، وذلك بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، أن تنفيذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات القليلة الماضية، كان العامل الرئيسي لحفاظ مصر على موقفها الائتماني خلال جائحة فيروس كورونا، حيث تسبب تنفيذ البرنامج في تحقيق توزان مالي واستقرار اقتصادي قوي، مكن الحكومة من التعامل مع تداعيات الجائحة عبر توجيه فوائض من الاحتياطي النقدي الأجنبي وفائض الميزانية الأولي والذي تحقق بنسبة 2% من الناتج المحلي قبل ظهور الجائحة.

ونفذت الحكومة المصرية، برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية عام 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واعتمد البرنامج على معالجة لجوانب الضعف في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة، وبدأت البرنامج بقرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم عن الطاقة تدريجياً وإقرار حزمة قوانين اقتصادية من بينها قانون ضريبة القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وارتفاع معدل النمو إلى 5.6% خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل نمو خلال الـ11 عاماً الأخيرة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي لأول مرة منذ 15 عاماً، علاوة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 13.7 مليار دولار في عام 2019، وضعت مصر في صدارة دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب وكالة FDI Intelligence. لكن صافي احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

 وأضاف "أبو باشا"، فى تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن سرعة لجوء الحكومة المصرية إلى صندوق النقد ساهم في سد عجز الفجوة التمويلية التي تسببت بها جائحة كورونا من انخفاض عائدي السياحة والصادرات، فضلا عن طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى مايو الماضي، متوقعاً أن تحقق مصر معدل نمو ما بين 2  إلى 3% حال استمرار جائحة كورونا. 

 ووافق صندوق النقد الدولي، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، على إقراض مصر بنحو 8 مليارات دولار عبر أداة التمويل السريع، وذلك لمساعدتها على التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19. 

وقال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، بشأن السبب الرئيسي في حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني برغم جائحة كورونا يرجع بسبب الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها الحكومة، مشيراً إلى حفاظ مصر على استقرار تصنيفها الائتماني جاء برغم من استدانتها شأن غالبية دول العالم ومنها اقتصاديات متقدمة لتغطية التأثيرات السلبية للجائحة. 

وأكد "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، انتظام عملية اقتراض مصر من الخارج، وقدرتها على سداد ديونها، ولذا استقر تصنيفها الائتماني، لافتاً إلى الإقبال على تغطية طرح الحكومة أذون خزانة بعائد يتراوح بين 5 إلى 8% مؤخراً، وهو دليل على الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على سداد مديونياته.

وحول توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري 2020/2021، ربط "الشريف" تحقيق معدل نمو مرتفع بتداعيات كورونا، قائلاً :"نأمل تحقيق معدل نمو 2%خلال فترة الجائحة وألا تظهر موجة ثانية من انتشار الفيروس".

وتناقلت وسائل إعلام محلية، تقريراً حديثاً لصندوق النقد الدولي، توقع فيه أن يحقق الاقتصاد المصري معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، استناداً إلى توقعات بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مصر واحدة من أسرع الدول الناشئة نموًا.