البورصة المصرية تطلق 4 مؤشرات.. ومحللون يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- أطلقت البورصة المصرية 4 مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة وفق فترات استحقاق مختلفة، وقال محللون إن هذه المؤشرات تهدف إلى تعزيز سيولة وتداولات السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية. 

ورغم الهبوط الحاد لمؤشرات البورصة المصرية، بجلسة الخميس، متأثرة بتراجع أسواق المال العالمية أثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، حققت مؤشرات سندات الخزانة الحكومية، ارتفاعا هامشيا، حيث سجل مؤشر سندات الخزانة الرئيسي صعودًا بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 1- 3 سنوات بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1171 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 3- 5 سنوات بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق من 5-7 سنوات بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة ذات آجال استحقاق أكثر من 7 سنوات بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1145 نقطة.

وقال أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين سابقا، إن الهدف من إطلاق المؤشرات بصفة عامة منح الفرصة للمستثمرين لمتابعة وقياس أداء السوق بشكل أفضل، مما ينعكس على مستوى السيولة وتنويع الخيارات الاستثمارية، مشيدا بإطلاق البورصة المؤشرات الفرعية.

وأطلق أول مؤشر عام في تاريخ البورصة المصرية، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، لمتابعة أداء سندات الخزانة المقيدة والمتداولة في سوق الأوراق المالية، وذلك عقب تدشين أول نظام متكامل لتداول سندات الخزانة المصرية.

وأضاف شحاتة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه من الصعب على المستثمرين الأفراد في مصر الاستثمار بمؤشرات سندات الخزانة؛ لأنه ليس لديهم الوعي الكافٍ للاستثمار بسوق أدوات النقد والدخل الثابت، مشيرا إلى اختلاف العائد من سندات الخزانة بحسب آجالها، والتي تتراوح من بين عام إلى 3 أعوام وحتى آجال استحقاق أكثر من 7 سنوات.

وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً، فيما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، حيث يأخذ المؤشر في اعتباره كل من العائد الناتج من التغير في أسعار السندات، والعائد الناتج من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر، بحسب بيان رسمي.

وقال محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تدشين 4 مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية، يسهم في التيسير على المستثمرين في أدوات الدين الحكومية- وهم غالبا من مديري المحافظ والمؤسسات- مراقبة حركة سوق الدخل الثابت في مصر مما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإقبال عليها، وزيادة أحجام تداولها، وفي الوقت نفسه إتاحة الإمكانية للمؤسسات المالية لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار التي تتبع المؤشر.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إطلاق مؤشرات فرعية لأداء سندات الخزانة المصرية تتوافق مع خطة وزارة المالية لإطالة أمد أدوات الدين، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3.7 سنة بنهاية العام المالي الجاري بدلا من 1.3 سنة سابقًا، وهو ما يخفف الضغوط عن الخزانة العامة، كما أنها تسهم في رفع كفاءة عملية تسعير سندات الخزانة وتعزيز تداولها.

وأشار محمد كمال إلى أن التداول في سندات وأذون الخزانة الحكومية يحتاج إلى ملاءة مالية ضخمة، ولذا تتناسب مع صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية ذوي الملاءة الضخمة، بخلاف سوق الأسهم والذي يسيطر على الغالبية العظمى منه أفراد لسهولة التعامل، لافتا إلى أن إتاحة تداول هذه السندات على شاشة البورصة بشكل لاحظي يسهم في زيادة الإقبال عليها، وخفض تكلفتها وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين الحاليين والمحتملين.