مصر.. الحكومة تستهدف تحقيق أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها.. ومسؤولون يوضحون

القاهرة، مصر (CNN)-- يناقش مجلس النواب المصري، مشروع الموازنة العام للدولة خلال العام المالي الجديد 2022/2023، وتستهدف الحكومة تحقيق أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها بقيمة 1.065 مليار جنيه (57.2 مليار دولار) بفارق 85 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) عن المتوقع العام المالي الجاري.

وأرجع مسؤولون اعتماد الحكومة على زيادة حصيلة الضرائب من خلال تطبيق نظم جديد لميكنة التحصيل يسهم في التصدي للتهرب الضريبي، من خلال إنشاء نظام مركزي بمصلحة الضرائب يتابع كافة السلع والخدمات بين الشركات التجارية بعضها البعض وبين الشركات والعملاء، بالإضافة إلى توقعات زيادة حصيلة ضرائب قناة السويس.

وبحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة بما يسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه.

وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة تريليون و65 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، من 980 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي خلال أيام، بفارق 85 مليار جنيه، مستندة إلى تنفيذ وزارة المالية برنامجًا لتطوير وميكنة منظومة الضرائب من خلال تطبيق نظامي الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ما يساعد على التحقق من كافة بيانات الممولين مما يسهم في ضبط التهرب الضريبي واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية ميكنة منظومة الضرائب، حيث تسهم منظومة الفواتير الإلكترونية في تمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، فيما تساعد منظومة الإيصال الإلكتروني من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات الصادرة من الممولين إلى المستهلكين.

وبدأ تطبيق الأولى تجريبًا بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وبعدها انضمت المئات من الشركات خلال مرحلة الإلزام العام الماضي، وطبقت منظومة الإيصال تجريبيًا منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي، وستطبق إلزاميًا على مراحل بدأت يوم الأربعاء.

وبحسب بيان رسمي، لمصلحة الضرائب، كشفت منظومة الفاتورة الإلكترونية عن 17 ألف حالة تهرب ضريبي، من خلال تحليل بيانات المنظومة، وتم التصالح في 4600 حالة منهم مع المصلحة وسددت ما يقرب من 5.5 مليار جنيه.

وأشار فخري الفقي، إلى أهمية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمحامين ومكاتب الاستشارات الهندسية وغيرهم ممن يقدمون خدمات، ولا يسددون عنها ضرائب، حيث تبلغ حصيلة ضرائب المهن الحرة 7 مليارات جنيه فقط، وتطبيق منظومة الإيصال يساهم في سد ثغرة التهرب الضريبي ومكينة التحصيل مما يرفع من حصيلة الإيرادات الضريبية.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة يستند كذلك على ارتفاع الضرائب المحصلة من الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن مصر لديها 59 هيئة اقتصادية تستهدف تحقيق الربح أبرزها قناة السويس والهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والتي من المتوقع أن تحقق أرباحًا من زيادة أسعار الغاز وارتفاع رسوم الشحن، مما قد يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية منها.

وأكد الفقي أن الدولة تبنت زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال توسيع شريحة الممولين والتصدي للتهرب الضريبي دون فرض أعباء إضافية، خاصة على الشريحة منخفضة الدخل، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل رفعت حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه سنويًا.

وقال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.067 تريليون جنيه، وحوالي 133 مليار جنيه من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية بموازنة العام المالي المقبل، مضيفًا أن وزارة المالية حددت الحصيلة الضريبية المستهدفة بعد التشاور مع المصالح الإيرادية (الضرائب، الجمارك، الضرائب العقارية) وتمت مراعاة معدل النمو في الاستثمار وكذلك معدل التضخم المتوقع، مضيفًا أن البرلمان ناقش يوم الأحد الماضي، مع قيادات مصلحة الضرائب مستهدف تحقيق الإيرادات الضريبية. 

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصلحة الضرائب تعتمد على تحقيق مستهدف الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالي المقبل على عدة محاور أهمها التوسع في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، و تطبيق منظومة ميكنة الضرائب بما يسهم في التصدي للتهرب الضريبي، وفي سبيل ذلك تم إنشاء إدارة للمخاطر بالمصلحة لتحقق من صحة كافة بيانات الممولين، لضبط أي محاولات للتهرب الضريبي، مشيرًا إلى أهمية الإقرارات الإلكترونية التي ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب في العام المالي الحالي بنسبة تخطت 13% عن العام المالي الماضي.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الحكومة ليس لديها نية لتقديم مشروعات قوانين أو تعديل على مشروعات قائمة لزيادة نسبة الضرائب أو لتغيير السياسة الضريبية، ولكن تعتمد في زيادة الإيرادات الضريبية على توسيع شريحة الممولين وضبط محاولات التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن المصلحة عملت على تخفيف الضرائب على أصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إعفاءات وحوافز بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى زيادة الإعفاء الضريبي بالضريبة على الدخل.

ويتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحقيق موازنة العام المالي الحالي 2021/2022، تحقيق فائض أولى قوى متوقع في حدود 1.2%، وانخفاض عجز الموازنة للعام الحالي إلى نحو 6.2% من الناتج، بحسب بيان رسمي.