الحكومة المصرية تدرس منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقارات.. ومطورون يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه مع عدد من المطورين العقاريين بإحدى جلسات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، عن دراسة الحكومة اتخاذ إجراءات تنظيمية للعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية، وربطها بإقامات طويلة الأجل.

وأكد مطورون على أهمية التعاون مع الحكومة لإنجاز هذا القرار بهدف زيادة التصدير العقاري، لزيادة مبيعات الشركات العقارية، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوقع المطورون نجاح هذا القرار في جذب مليارات الدولارات في ظل المزايا التي يتمتع بها العقار المصري.

وبحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين لتصل إلى 970.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 353.9 مليون دولار.

وقالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن دراسة الحكومة منح تيسيرات لتملك الأجانب للوحدات العقارية مقابل إقامة طويلة الأجل يتطلب تعديلات تشريعية من الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف، بعد التشاور مع غرفة التطوير العقاري لإبداء رأيها بشأن الأمر، وتضمين مقترحاتها وتوصيات ضمن التشريع، مشيرة إلى أن هناك قرار بدأ تطبيقه في يوليو/ تموز عام 2018 يمنح الأجانب إقامة لغير السياحة بشكل مؤقت لمن يمتلك عقار أو أكثر داخل مصر.

وسبق أن أقر البرلمان المصري، في يوليو عام 2019، تعديلات بقانون تسمح بمنح الأجانب الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية.

وأضافت عصام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن منح الإقامة للأجانب في مصر مقابل شراء وحدات عقارية، سيؤدي إلى جذب العديد من الأجانب من الدول المجاورة التي تمر باضطرابات سياسية، وسيحصل هؤلاء الأجانب على إقامة تسمح لهم بالاستثمار في المقابل ستستفيد الدولة من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، لأول مرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليصل إلى مستوى 33.197 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت حوالي 56 مليون دولار، بحسب بيان رسمي للبنك المركزي.

وأشارت عبير عصام إلى اتفاق غرفة التطوير العقاري مع رئيس مجلس الوزراء خلال إحدى جلسات المؤتمر الاقتصادي، على ضرورة أن تتضمن الحملات الترويجية للشركات العقارية جزء موجه للتصدير العقاري، وتحديد الحوافز والمزايا للعقار في مصر للأجانب، مضيفة أن مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري سيحدد في أول اجتماع له الشهر المقبل تصور لحملة ترويجية تستهدف زيادة التصدير العقاري وإبراز المزايا التي يتمتع بها السوق المصري.

وقال محمد البستاني رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن إقرار الحكومة منح الإقامة للأجانب مقابل شراء وحدات عقارية، يتطلب تحديد جهة موحدة لتيسير إجراءات منح الإقامات وسرعة إصدارها عقب إجراء الاستعلام الأمني، وذلك بهدف تشجيع الأجانب على الإقبال على شراء عقار، على أن يسمح للأجانب بشراء عقارات من القطاعين الحكومي والخاص، وأن يضع المشتري مقابل شراء العقار من القطاع الخاص بالعملة الأجنبية في حساب وزارة المالية، ويحصل المطور عليها بالجنيه.

واقترح البستاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، ضرورة أن تتضمن إجراءات الحكومة منح الإقامة الذهبية للأجانب مقابل شراء عقارات في مصر بالعملة الأجنبية، متوقعا أن تنجح هذه الإجراءات في جذب الأجانب من الدول المجاورة التي تمر باضطرابات سياسية، أو أجانب من دول أوروبية تعاني من أزمة نقص الطاقة وارتفاع التضخم، خاصة وأن مصر تتمتع بميزة تنافسية من حيث انخفاض سعر صرف الجنيه، وتوافر وحدات عقارية متنوعة وبمستوى تنفيذ وتشطيب عالي الجودة.

وأشار محمد البستاني، إلى عوائد الدولة من منح الإقامة للأجانب، حيث سيسهم في تنشيط المبيعات العقارية، وزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبي، إضافة إلى طرح فرص استثمارية جديدة على الأجانب لإقامة مشروعات تستفيد منها الدولة، مما يسهم في إقامة صناعات جديدة تخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية، مقدرا أن يسهم إقرار إجراءات منح الإقامة للأجانب في جذب 20 مليار دولار سنويا في البداية.

وتستهدف مصر الوصول إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، ونجحت بالفعل في زيادة الصادرات لمستوى تاريخي لتحقق 45.2 مليار دولار خلال عام 2021.