الحكومة المصرية تخفض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك.. ومصنعون: سيؤثر على الصادرات

القاهرة، مصر (CNN)--  خفضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك (أسمدة، ألومنيوم، بتروكيماويات) خلال الأيام الماضية، وفقا للمصنعين.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان الحكومة زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي على خلفية ارتفاع درجة الحرارة وتوقف الغاز المورد من الخارج.

وتباين تأثير خفض إمدادات الغاز الطبيعي على المصانع، إذ أكد بعضها عدم التأثر بخفض الغاز لاعتمادها على المخزون، في حين أكدت مصانع أخرى خفض الإنتاج نتيجة تراجع كميات الغاز، واتفقوا على أن استمرار الخفض سيؤثر سلبا على حجم الصادرات، مرجحين ظهور أنباء قريبة عن استئناف ضخ الغاز مرة ثانية.

وسبق أن قررت الحكومة، في يوليو/ تموز الماضي، خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة تصل إلى 20%، وذلك في إطار خطتها لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لزيادة الإنتاج لمجابهة الارتفاع المضطرد في الاستهلاك بسبب زيادة درجة الحرارة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، المهندس محمد إبراهيم، إن الشركة الحكومية الموردة للغاز "أوقفت إمداد مصانع الشركة منذ أيام، قبل أن تستأنف ضخ الغاز مرة ثانية تدريجيا بنسبة 50% ارتفعت إلى نسبة 80%، الأربعاء، مما يسهم في انتظام تشغيل المصانع"، مرجحا أن "يستمر نقص إمداد الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في ظل حاجة الدولة للغاز لإنتاج الكهرباء".

وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إيرادات بقيمة 9.7 مليار جنيه (315 مليون دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الأول إلى سبتمبر/ أيلول لعام 2023 بنسبة نمو 76%، كما زادت صافي أرباح الشركة لتصل إلى 1.9 مليار جنيه (61.9 مليون دولار) بنسبة نمو 96%.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "استمرار نقص إمداد الغاز لمصانع سيدبك سيؤثر على مستهدفات الشركة من الصادرات خلال الفترة المقبلة، بسبب انخفاض الإنتاج"، لافتا إلى "عدم وجود أية معلومات عن موعد انتظام ضخ الغاز".

وبلغ حجم صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 23%، واستحوذ القطاع على 24% من حصيلة صادرات مصر من الصادرات السلعية.

وقال مسؤول بإحدى شركات الأسمدة والكيماويات، إن "وقف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر أدى لوقف إمداد مصانع الأسمدة بالغاز، ونتج عن ذلك خفض الإنتاج بنسبة 30% مما سيؤثر بنفس النسبة على المتاح بالسوق المحلي والتصدير؛ لأن الغاز يساهم كمدخل رئيسي في إنتاج الأسمدة".

وتشترط مصر على الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية والنيتروجينية توريد نسبة 55% من الإنتاج لوزارة الزراعة لتوزيعه على الفلاحين في حين يتم تصدير النسبة المتبقية للخارج.

وأوضح المسؤول، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن "انتظام معدلات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، سيتم إما من خلال عودة انتظام الغاز المورد من إسرائيل أو انخفاض درجات الحرارة مما يؤدي لتوجيه جزء من محطات الكهرباء إلى مصانع الأسمدة"، مرجحا أن "يتم انتظام الغاز المورد من إسرائيل في أسرع وقت، وعودة انتظام الغاز المورد للمصانع في أقرب فرصة".

وردت شركات مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والصناعات الكيماوية المصرية - كيما، في بيانات منفصلة للبورصة المصرية، ردا على أنباء خفض الغاز المورد لمصانعها، مؤكدة عدم تأثرها وانتظام العملية الإنتاجية، حيث أكدت "موبكو" و"كيما" وجود مخزون استراتيجي من منتجات الشركة ولذلك ليس هناك تأثير على الإنتاج والمبيعات، في حين اعتمدت "أبوقير" على الغاز الموجود بالخزانات لتعويض النقص في إنتاج الأمونيا.