مصر.. الحكومة تلغي اشتراطات البناء الجديدة.. وخبراء يتوقعون "انتعاش القطاع العقاري"

  القاهرة، مصر (CNN)--  ألغت الحكومة المصرية الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس/ آذار 2021، وقالت إن القرار يهدف إلى"تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران"، وفقا لبيان رسمي.

وأكد خبراء أن القرار "سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم المعروض من العقارات، ولن يؤثر على عودة ظاهرة البناء العشوائي مرة ثانية، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج والاستهلاك لمواد البناء".

واشترطت الحكومة الراغبين في الحصول على تراخيص بناء بالالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وقال رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، محمد البستاني، إن "الحكومة وضعت اشتراطات جديدة للبناء عام 2021، للحد من ظاهرة العشوائيات في البناء، ونجحت بالفعل في تحقيق مستهدفها في ضبط التنمية العمرانية، وتزامن مع ذلك نجاح الحكومة في تطوير المناطق العشوائية وإنشاء أخرى بديلة للأهالي، ولكن كانت هناك صعوبات في إصدار التراخيص البناء في ظل هذه المنظومة مما استدعى الحكومة إلى إلغاء هذه الاشتراطات والعودة للنظام القديم، وذلك في إطار جهود الحكومة الجديدة لتيسير مناخ الاستثمار".

ونفذت الحكومة المصرية، على مدار السنوات الماضية "عشرات المشروعات للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، وفرت عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، في مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل"، وفق بيان رسمي.

وأضاف البستاني، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن إلغاء اشتراطات البناء، سوف يؤدي إلى "سهولة إصدار تراخيص البناء عبر المراكز التكنولوجية في المحافظات، والسماح بزيادة عدد أدوار المباني القائمة، مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية، خاصة في المناطق والمدن التي لا تعاني من انخفاض في المعروض"، مؤكدًا أن القرار "لن يتسبب في عودة ظاهرة البناء العشوائي في ظل الرقابة الصارمة من الحكومة لالتزام المواطنين باشتراطات البناء".

ووفق تصريحات تليفزيونية للمتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فإن الحكومة "عملت على تبسيط إجراءات البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، ويتم التعامل لإصدار هذه التراخيص من خلال مراكز مميكنة لسهولة الإجراءات على أن تصدر رخصة البناء خلال 60 يوما من استكمال الأوراق".

واستبعد محمد البستاني أن يؤدي القرار إلى "خفض أسعار العقارات لأنه ليس هناك تقدير مبالغ في الأسعار حتى يؤدي القرار إلى خفضها، ولكن هناك نقص في المعروض في بعض المناطق قد يساهم القرار في زيادة حجم المعروض منها وتحقيق استقرارا في الأسعار".

ووصف ما يثار عن احتمال تعرض القطاع العقاري لـ"فقاعة" بأنه "أمر غير صحيح لأن العملاء لا يسددون سوى نسبة 5% فقط لحجز شراء وحدة عقارية وتقسيط باقي القيمة على مدد سداد طويلة، أما المخاطر يواجها المطور العقاري".

وترى عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عبير عصام، أن تعديل اشتراطات البناء الجديدة بـ"مثابة حوافز لنمو القطاع العقاري، من خلال تسهيل إجراءات تراخيص البناء الجديدة والتصالح في المخالفات القائمة مما ينعكس على زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، ونمو حجم المعروض من الوحدات بمختلف أنشطتها للسوق العقاري".

وأضافت عصام، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تسهيلات اشتراطات البناء "تحقق مصالح الأطراف الثلاثة سواء الحكومة بتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء وإصدار الرخص الجديدة، والمطور بتشجيع زيادة حجم الاستثمارات وطرح مشروعات جديدة بما يسهم في زيادة إيرادات الشركات، وكذلك العميل بتقنين الوحدات المشتراة وزيادة حجم المعرض".

وأكد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أحمد عبدالحميد، أن قرار إلغاء اشتراطات البناء سيؤدي إلى "زيادة حجم إنتاج ومبيعات مواد البناء، نتيجة زيادة حجم الطلب عليها بعد تسهيل إجراءات تراخيص البناء، مما قد ينتج عنه استقرار أو انخفاض في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة".

ويشهد استهلاك مصر من حديد التسليح تراجعا كبيرا منذ 2016، إذ انخفض حجم الاستهلاك من 8.6 مليون طن إلى 6.5 مليون 2023، وفق بيانات لشركة حديد عز أكبر منتج في مصر، والتي أرجعت سبب هذا الانخفاض إلى تراجع نشاط البناء الخاص.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن قرار إلغاء اشتراطات البناء "يسهم في تيسير إجراءات البناء مما يسمح بزيادة نشاط البناء الخاص، وبالتالي ينعكس بالإيجاب على الطلب على مواد البناء، وبالتالي يسهم في تحسن إنتاج المصانع المحلية، والتي تواجه صعوبة في تصدير فائض إنتاجها للخارج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي".