مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه. وأكد خبراء سوق المال أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الطرح لتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة وزيادة تدفقات الدولار.
وكانت مصر تعهدت لصندوق النقد الدولي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار من الصندوق. ولتحقيق هذا التعهد، أصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي حددت تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا.
ونفذت الحكومة بالفعل جزءًا من خطة التخارج الكلي أو الجزئي من 33 شركة حكومية خلال الفترة من مارس/آذار 2022 حتى يونيو/حزيران 2024 أبرزها شركات البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و"فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، والعز الدخيلة للصلب، والبويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والشرقية إيسترن كومباني.
وجمعت الحكومة من هذه الطروحات حصيلة بلغت 30 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وكانت آخر الصفقات الاستثمارية للحكومة في هذا الملف، طرح مشروع تطوير رأس الحكمة لصالح صندوق استثمار سيادي إماراتي مقابل 24 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تعلن سوى عن طرح وحيد لبيع حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة المصرية. في حين طلب صندوق النقد إجراءات لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
بعد هذه المطالبات، أعلنت الحكومة عزمها طرح 15 كيانًا جديدًا خلال العام المالي الحالي، كما ستكشف نهاية الشهر الجاري عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مطلع هذا الشهر.
وقال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) محمد ماهر، إن "هذا الطرح يأتي بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض".
ويزور مصر بعثة من صندوق النقد لعقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تنتهي من أعمالها خلال هذا الأسبوع، وفق تصريحات رئيس الوزراء.
وقال ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن "البورصة جاهزة لاستيعاب الطروحات الجديدة، ومتعطشة لقيد أوراق مالية جديدة، وهناك رغبة لدى المستثمرين لضخ سيولة في اكتتاب الطروحات الجديدة، التي من المتوقع أن تشهد تغطية ضخمة حال طرحها الفترة المقبلة بتسعير جيد".
وفي فبراير/ شباط 2023، أعلنت الحكومة تخطيطها لطرح أسهم 32 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، وأضافت لهذه القائمة 3 شركات أخرى، وهي الشرقية إيسترن كومباني، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، وفق بيانات رسمية.
ويرى ماهر أن طرح المصرف المتحد خلال الفترة القريبة المقبلة "سيكون اختبارًا جيدًا للتعرف على استعداد البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الجديدة، وربط نجاح طرح "المصرف المتحد" بالتسعير الجيد للأسهم المطروحة، مما سيمهد الطريق للمزيد من الطروحات الجديدة".
ويبيع البنك المركزي المصري حصة 30% من أسهمه في المصرف المتحد بالبورصة المصرية بإجمالي 330 مليون سهم، بسعر حده الأقصى 15.6 جنيه للسهم على شريحتين الأولى طرح خاص بعدد 313.5 مليون سهم خلال الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، والشريحة الثاني للطرح العام بعدد 16.5 مليون سهم بداية من يوم 27 من الشهر الحالي إلى 3 ديسمبر/كانون الأول.
كما يرى ماهر أن طرح الـ15 كيانًا خلال العام المالي الحالي، أي أقل من 8 شهور، سيكون "أمرًا صعبًا ولكن يمكن تنفيذ بمعدل طرحين شهريًا، ولكن الأمر مرتبط بآلية الطرح ففي حال طرح هذه الشركات بالبورصة سيكون تنفيذها خلال تلك الفترة الزمنية صعبًا، ولكن حال طرحها لمستثمرين استراتيجيين سيمكن تنفيذ هذا الكم من الطروحات خلال هذه الفترة".
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية محمد كمال، إن "البورصة المصرية في حاجة لاستقبال طروحات حكومية جديدة لتعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة وجذب مستثمرين جدد، في الوقت نفسه هناك إقبال محلي وعربي وعالمي على المشاركة في الاكتتاب الطروحات الحكومية، ونأمل أن تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات، لعوائده الضخمة على الاقتصاد الوطني وسوق المال".
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الوقت الحالي مناسب للبدء في برنامج الطروحات الحكومية، وأن طرح المصرف المتحد سيكون مؤشر اختبار لمدى الإقبال على البرنامج"، مؤكدًا "ضرورة وضع جدول زمني ببرنامج الطروحات الحكومية، حتى يكون المستثمرين على إطلاع بتفاصيل البرنامج، وتحديد الفرص الاستثمارية الراغبة في الاكتتاب بها".
ويعتقد كمال أنه سيتم المزج بين طرح الشركات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال الفترة المقبلة، لتحديد الأهداف من برنامج الطرح، لكن الأهم من آلية الطرح هو وضع حوافز للطروحات، منها سعر طرح الأسهم، خاصة أن كل القطاعات المحددة جذابة للمستثمرين.