نواب الأردن يقرون قانون انتخاب جديد وبدء التكهنات بقرب رحيل الحكومة
عمان، الأردن (CNN)-- أنهى مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، إقرار بنود قانون انتخاب جديد للبلاد، بعد ثلاثة أيام فقط من النقاشات تحت القبة التي أفضت إلى تعديلات طفيفة على المشروع الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، بما في ذاك اعتماد نظام انتخاب وفق قوائم مفتوحة نسبية على مستوى الدوائر الانتخابية، مع إلغاء الترشيح الفردي.
وتزامن إقرار القانون مع إعلان الديوان الملكي الأردني بدء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث من المتوقع وفقا لمراقبين أن يعلن عن قرب إجراء انتخابات برلمانية في البلاد صيف العام الحالي.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية بترجيحات رحيل حكومة النسور في شهر نيسان/ إبريل المقبل، وحل مجلس النواب تمهيدا لانتخابات تشريعية جديدة العام الحالي.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في تصريح لموقع CNN بالعربية مساء الثلاثاء، إن إقرار قانون الانتخاب من الغرفة التشريعية الأولى يعد نقطة إضافية تسجل لصالح المجلس السابع عشر، الذي "انحاز بأعماله لصالح السرعة في إقرار قوانين الإصلاح السياسي".
وحول السرعة بإقرار القانون، قال الطراونة بأن المجلس خاض حوارا وطنيا واسعا قبيل عرضه تحت القبة، وأن اللجنة القانونية أخضعت القانون لدراسة معمقة، وادخلت تعديلات وصفها بالمهمة، كالنص على تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون نفسه بدلا من نظام مستقل.
ورفض الطراونة، ما وصفته أوساط سياسية "بسلق المجلس" للقانون وإقراره كما ورد من الحكومة، وقال: "المناقشات تمت بأجواء ديمقراطية ركزت على المفاصل الجوهرية، بعد أن جرى التفاهم على معظم التفاصيل الاجرائية للقانون، والالتزام بتعديلات اللجنة القانونية."
وأبقت التعديلات التي أقرها البرلمان (الغرفة التشريعية الأولى)، على حصة المرأة التي خصصت لها عبر الكوتا 15 مقعدا، وكذلك المقاعد المخصصة للشيشان والشركس والمسيحيين.
ودافعت الحكومة منذ بدء النقاشات الأحد، عن مشروع القانون بقوة وتولى رئيس الوزراء عبد الله النسور الرد على مداخلات النواب التي اتجه أغلبيتها إلى تأييد القانون، وشهدت المناقشات مداخلات ساخنة ضد بعض بنود القانون، إلا أن عملية التصويت على البنود تباعا لاقت أغلبية نيابية.
وانتقد النسور خلال المناقشات التقليل من شأن القانون كإنجاز، واصفا بأنه "يضر" بالعمل الديمقراطي وقال إن قانون الصوت الواحد بقي ربع قرن وان هذا المشروع هو بمثابة "الشمعة" التي ليس من المصلحة العامة أن تنطفئ.
ووصف نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإقرار في 3 أيام "بسلق البيض" بينما اعتبر آخرون أن إقرار القانون وإلغاء نظام الصوت الواحد جاء بعد نضال 23 عاما، وهو يوم مهم في تاريخ الأردن، كما وصف الناشط مثنى غرايبة على صفحته على الفيسبوك.
واعتمدت الحكومة في مشروعها للقانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية وبواقع صوتين أحدهما للقائمة والآخر للمرشح ضمن القائمة، مع إلغاء الترشيح الفردي والقائمة الوطنية على مستوى المملكة، خلفا لقانون الصوت الواحد والمطبق منذ عام 1993 في البلاد الذي منح للناخب حق التصويت لمرشح واحد فقط.
ومنعت السلطات الأردنية في اليوم الأول من النقاشات بالقوة وبتنفيذ اعتقالات بين صفوف منفذي اعتصام سلمي لتيار التجديد الحزبي المعارض لمشروع القانون، لإلغائه ما يعرف بالقائمة الوطنية على مستوى المملكة التي طبقت في انتخابات البرلمان السابع عشر المنعقد حاليا، وخصصت إلى جانب الترشيح الفردي 27 مقعدا للقائمة.
واعتبر النائب رلى الحروب العضو في التيار أن إلغاء القائمة الوطنية على مستوى المملكة، لن يشكل رافعة للعمل السياسي والحزبي على ضوء القانون المطروح، وتفعيل تشكيل الحكومات البرلمانية، وتراجعت النائب هند الفايز عن استقالة خطية كانت قد تقدمت بها على خلفية مشادة كلامية مع رئيس مجلس النواب حول المناقشات.
من جانبه، أبدى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة الذي يوصف بعراب القانون، تحفظه على وصف قوى سياسية ونواب له بقانون "انقلابي" يعيد إنتاج الصوت الواحد، معتبرا أن اللجنة القانونية للنواب في تعديلاتها أدخلت مبدأ تقسيم الدوائر (23 دائرة انتخابية) في القانون وليس عبر نظام مستقل، وهو ما شكل مطلبا رئيسيا لدى القوى السياسية.
ورفض الكلالدة في تصريح لموقع CNN بالعربية مطالبات نسائية لزيادة حصة المرأة في المجلس، لاعتبارات تتعلق بعدالة التوزيع الديمغرافي وليس "الجندري" وفقا له، وقال: "لن نخل بزيادة عدد مقاعد النساء على حساب الديمغرافيا خاصة أن هناك عوامل تنموية جغرافية وديمغرافية للمناطق وإن أضفنا مقعدا لكل دائرة سأخل بوزن الأصوات فيها".
وعن مخاوف إخفاق القوى السياسية من تشكيل كتل أغلبية وازنة، بمن في ذلك تيارات الاسلام السياسي، قال الكلالدة المعارض اليساري السابق، إن توسيع الدوائر سيمكن الأحزاب السياسية ويضعف العشائر عبر تكرار القوائم الانتخابية ذاتها في كل الدوائر.
وخفض القانون عدد مقاعد مجلس النواب من 150 عضوا إلى 130 عضوا، وحافظ على الكوتا المخصصة للنساء والشركس والمسيحيين والشيشان، وألغى الترشح الفردي.
وتعوّل منظمات نسائية على زيادة عدد مقاعد الكوتا للنساء لدى مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة) التي سيحال لها القانون ضمن القنوات الدستورية قبل النهائية للإقرار، حيث تبلغ نسبة تمثيل المرأة بموجب الصيغة الحالية نحو 12 في المائة بينما تطالب المنظمات بزيادتها إلى نحو 17 في المائة.