دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن ما يعصف في المنطقة العربية من اضطرابات سياسية وأمنية، يرجعه بعض الخبراء إلى طمع دول أخرى بوفرة الغاز وموارده، خصوصاً في ايران التي تملك ثاني احتياطي للغاز في العالم، فضلاً عن قطر والعراق، إلا أنه - وبحسب ما يبدو - فإن الدول الأوروبية تسعى لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي من جهة، وتشجع قادتها السياسيين إلى تكثيف الجهود للإستفادة من ودائع الغاز الصخري في منطقتها من دون أن تضع نصب عينيها احتمال استجرار الغاز من الدول العربية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، أي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، خوسيه مانويل باروسو، في قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بروكسل الأسبوع الماضي، إن التوتر المتزايد مع روسيا بشأن أعمالها في أوكرانيا يشكل "دعوة قوية للاستيقاظ بالنسبة لأوروبا" حول قضايا الطاقة، مضيفاً أن أوروبا "تعمل بشكل حاسم جدا للحد من الاعتماد على الطاقة".
ويمكن أن تتابع أوروبا العديد من الخيارات على المدى الطويل، مثل تكثيف إنتاج الطاقة المتجددة واستيراد الغاز الطبيعي المسال، ما يعتبر مقترحات مكلفة. ولكن الغاز الصخري ما زال الخيار الأفضل لدى وزراء الطاقة وصناع القرار.
ويعتبر الوصول إلى موارد الغاز الصخري المحلية الخيار الأرخص بين الخيارات الأخرى، ما قد يؤدي إلى خلق مليون فرصة عمل في السنوات المقبلة، وفقا لبحث أجرته الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز.
ووفقا للأرقام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن الدول الأوروبية تملك حوالي 470 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الصخري القابل للاستخراج، ما يعتبر كمية كبيرة، أخذا بعين الاعتبار الطلب الكبير على الغاز في أوروبا ،أي حوالي 18 تريليون قدم مكعب سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن العملية لن تكون سهلة، إذ أن إنتاج الغاز الصخري في أوروبا منعدم حاليا، وسيستغرق العمل جهدا منسقا للمضي قدما.
وعلاوة على ذلك، تعرقل شبكة من القوانين العملية، فضلاً عن أن المخاوف البيئية حول عملية استخراج الغاز الصخري قد أدت إلى حظر هذه الممارسة في بعض الدول الأوروبية.
أما عملية الاستخراج المثيرة للجدل، والتي تسمى التكسير الهيدروليكي، فتنطوي على حقن الماء والرمل والمواد الكيميائية في عمق الأرض تحت ضغط عال لتفتيت الصخر الزيتي، والسماح للنفط والغاز بالتدفق، ما قد يؤثر سلبيا على البيئة بحسب بعض النقاد.
ويدور حالياً جدل حول متى الموعد الممكن للبدء بإنتاج الغاز الصخري الأوروبي بإحداث أثر يذكر في سوق الغاز، ولكن الخبراء لا يتوقعون أي تغير ملموس حتى العام 2020 على أقرب تقدير.
وعلى المدى المتوسط، تعمل أوروبا على بناء صلات أكثر ترابطا ومرافق التخزين لاعطاء الدول مزيدا من المرونة مع امدادات الغاز الطبيعية.