الجزائر(CNN)-- تم بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين الجزائر وتونس بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى الجزائر رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضحت الوكالة أنّ الأمر يتعلق باتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. كما تم التوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد وقع عليها كل من وزير الشؤؤن الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية التونسي منجي حامدي.
ولم تكشف الوكالة عن قيمتي المساعدة والقرض، إلا أنّ محللين يعتبرون أنّ الاتفاقيات تعدّ دفعة مهمة للاقتصاد التونسي لاسيما أنّ الوضع المالي يتطلب ضخّ سيولة إضافية، وهو ما ترجمته تصريحات العديد من المسؤولين التونسيين في الآونة الأخيرة.
ووصل الأمر برئيس الحكومة مهدي جمعة إلى التنبيه إلى أنّ الدولة باتت تقترض لدفع رواتب الموظفين. وقبل زيارته للجزائر، اتخذ مجلس وزاري قرارات تتضمن خفض رواتب مسؤولي الدولة والحكومة بمقدار 10 بالمائة وكذلك التخلي عن مستحقات إضافية للمسؤولين من ضمنها مصاريف التنقل واستخدام السيارات الحكومية والوقود.
ووفقا لمحللين فهي المرة الأولى التي تتلقى فيها الحكومة التونسية دعما من دولة عربية خلال هذه السنة، حيث لم تسفر جولة سابقة لمهدي جمعة إلى دول الخليج عن شيء.
وخلال زيارته لواشنطن، حصل رئيس الوزراء التونسي على موافقة الولايات المتحدة على ضمان قرض بنصف مليار دولار، كما استبق زيارته للجزائر بزيارة لفرنسا، أعلن خلالها الرئيس فرانسوا هولاند عن إطلاق مؤتمر "أصدقاء الاستثمار في تونس."
وقالت المصادر إنّ المؤتمر سيتم في سبتمبر/أيلول وسيشهد مشاركة العديد من رجال الأعمال من أوروبا، حيث ستجمعهم سلسلة لقاءات وحلقات نقاش ودراسة لإطلاق مشاريع إنمائية في تونس التي تعدّ مهد الربيع العربي.