نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت الحكومة الأمريكية تشريعات فدرالية تجبر البنوك على التخلي عن حسابات "مشكوك بها"، حتى ولو لم يكن صاحب الحساب قد اقترف فعلاً غير قانونياً.
وقال فرانك كيتنغ، المدير التنفيذي لهيئة أصحاب البنوك الأمريكيين، التي تضم أكبر بنوك الولايات المتحدة، إن الحكومة تتوقع من أصحاب البنوك أن يكونوا في موقف "القضاة والمدعي العام وهيئة المحلفين."
يأتي هذا القرار لضمان عدم وضع البنوك في موقف يمكن فيه التعامل مع الشيكات بدون رصيد، أو مع حالات التحايل، إذ قامت هيئة الضمان الإيداعي الفيدرالية بنشر قائمة بعدد من الأعمال التي "قد تعتبر نشاطات ذات خطورة عالية"، من بينها الإتجار بالأسلحة، أو الجمعيات الخيرية التي تعقد في المنازل، ومراكز تدبير المواعيد العاطفية، أو العاملين بالمجال الإباحي.
ونشأ الخلاف بعد أن نشرت وسائل إعلام أن "المئات" من نجوم الأفلام الإباحية تعرضوا لإغلاق حساباتهم في بنك "Chase"، رغم أن مصدراً مطلعاً على القضية أشار إلى أن البنك لا يملك سياسة تنص على منع النجوم الإباحيين من فتح حسابات فيه.
وهنالك مصادر أخرى يمكن أن تدفع البنوك للشك بأصحابها لإغلاق بعض الحسابات، مثل عدم توفير الزبائن معلومات واضحة عن طبيعة أعمالهم، أو القيام بعمليات نقل للأموال لحسابات أخرى وبشكل غير مفسر، وفقاً لما أشارت إليه شركة "Protiviti"، التي تعمل على تقديم المشورات للبنوك لمنعها من الانخراط في غسيل الأموال، أو التجارة بالبشر، أو تمويل الإرهاب.