دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- قررت الحكومة المصرية، الاثنين، وقف استيراد المنتجات التي لها نظير محلي، من قبل القطاع العام، وذلك خلال اجتماع عقدته المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الحكومة إيراهيم محلب.
وذكر موقع أخبار مصر أن المجموعة قررت "عدم استيراد أي منتجات لها نظير محلى من جانب الوزارات، والجهات والهيئات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى."
وتضم المجموعة الاقتصادية وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والبترول، والتخطيط.
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، الإثنين، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014 - 2015 سيكون لها مردود سيشعر به المواطن من خلال تنمية المناطق الفقيرة، والقرى والصعيد، حيث سيرتفع به معدل النمو الاقتصادي من 3 إلى 3.5 % مشيراً، إلى أن حجم الاستثمارت المتوقعة سيتراوح بين 330 إلى 340 مليار جنيه.
ونقل موقع أخبار مصر عن العربي بأن "يرتفع معدل الاستثمار المتوقع بنسبة تتراوح من 14 إلى 15 % مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة سيكون في حدود 65 % لافتا إلى أن ذلك سيرتبط بالاستقرار السياسي.
وأشار "العربي" في الندوة التي عقدها بوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين القطاع العام والخاص موضحا أن الخطة الاستثمارية الجديدة ستتضمن مشروعات بنحو 4 مليارات جنيه للمشاركة بين القطاع العام والخاص فى محطة الكهرباء بالقاهرة الجديدة.
كما لفت إلى أن "الخطة الجديدة ستهتم بقضية البطالة خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في الفئة العمرية أقل من 30 عاما والتي اقتربت نسبتها من 30 % وهو ما يتطلب توفير نحو 650 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وربطهم بآليه جديدة."