القاهرة، مصر (CNN)-- خفضت الحكومة المصرية من الدعم المخصص للوقود، ضمن إجراءات لإصلاح منظومة الدعم الذي يستحوذ على نحو 20 في المائة من الموازنة، ويشمل القرار المواطنين وقطاع الصناعة حيث تعمل الحكومة على إجراءات تقشفية، ما أدى لحالة من الغضب والسخط بين قطاعات كبيرة من المواطنين.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات لـ 1.10 جنيه للمتر المكعب بدلا من 0.40 قرشا، وسعر البنزين 92 الى 2.60 جنيه للتر وسعر بنزين 80 الى 1.60 جنيه للتر وسعر السولار ليصل إلى 1.80 جنيه للتر وزيادة لتر بنزين 95 بنحو 40 قرشا ليصل سعره إلى 6.25 جنيه.
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموازنة العامة للدولة، بعجز يصل الى 240 مليار جنيه بعدما كان يصل لـ 288 مليار جنيه، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات وسياسات تقشفية لتقليل العجز.
وقال المحلل الاقتصادي وائل النحاس، إن تخفيض الدعم عن المواد البترولية خطوة سليمة في إطار إصلاح منظومة الدعم، وذلك من الناحية المالية، حيث تستهدف توفير نحو 42 مليار جنيه من منظومة دعم الطاقة منهم 32 من زيادة المواد البترولية والغاز للمواطنين وعشرة مليار جنيه من رفع أسعار الوقود للكهرباء.
لكنه حذر في تصريحاته لـCNN بالعربية، من أن ينعكس سلبيا على المواطنين من محدودي الدخل، إذا لم يستطع معه إحكام الرقابة وضبط الأسعار، لاسيما وأنها خطوة قد تزيد حجم التضخم وارتفاع الأسعار ما يقل معه دخل الفرد الحقيقي إلى النصف.
وقال النحاس "إنها خطوة سيتبعها مرحلة أخرى لتطبيق منظومة الكروت الذكية ليكون استهلاك الفرد من الوقود المدعم في اليوم لـ5 لتر، وما فوق ذلك بالأسعار غير المدعمة".
وذكر أن سعى الحكومة بتخفيض العجز من 12 إلى عشرة في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، بفرض ضرائب على البورصة أو رفع أسعار الوقود، فانه يشبه الإجراءات التي كانت تسعى لتنفيذها حكومة هشام قنديل بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عند سعيهم للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد.
وأضاف المحل الاقتصادي "أن القرارات الحالية قد تشير بوجود تعثر بالوعود الخاصة من دول الخليج بشأن مساعدات جديدة لمصر، انتظارا لشهادة من البنك الدولي للدول المانحة".
من جهة أخرى وصفت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، القرار بأنه تأخر لسنوات كثيرة حيث تذهب ثلث الموازنة لدعم الطاقة، ولا يستفيد منها سوى نسبة قليلة من الفقراء، غير انها انتقدت فرض زيادة بسيطة للغاية على بنزين 95 الذي يستخدمه لجنيه وربع، حيث لا يستخدمه سوى 5 بالمائة فقط من مالكي السيارات.
وأوضحت فهمى لـCNN بالعربية، بشان حالة الغضب و التخوف لدى المواطنين قائلة: "أنها المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الأمر منذ 51 عاما، ولكن على الحكومة أن تحكم الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق وعلى وزارتي الداخلية و التموين القيام بدوريهما في هذا الاتجاه."
وأضافت فهمي أنه لا يوجد أمام الدولة سوى إصلاح منظومة الدعم وبعض إجراءات أخرى، إذ لا يمكن أن تستمر البلاد بهذا الشكل، كما سيعقد مؤتمر المانحين في نوفمبر المقبل، ما يجب معه اتخاذ إجراءات إصلاحية تزيد الثقة قبل هذا المؤتمر فالدول تقترض من اجل البناء وإنشاء مشروعات وليس للأكل والشرب ودفع المرتبات.