Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رأي.. الدولة والمرور في مصر - CNN Arabic

رأي.. الدولة والمرور في مصر

اقتصاد
نشر
8 دقائق قراءة
رأي.. الدولة والمرور في مصر
ازدحام مروري على جسر ستة اكتوبر في القاهرةCredit: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

هذا المقال بقلم ابراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وهو ضمن مقالات ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN .

الدولة، بدءا برئيس الجمهورية مرورا برئيس الوزراء ووصولا إلى المحافظين ومن هم دونهم، عبّرت مؤخرا وبشكل متكرر عن انشغالها بمسألة المرور في مصر. في بلدان عربية شقيقة، يطلق على "المرور" "السير"، فيسأل السائلون عن حالة "السير" في ساعة ما في هذه المدينة أو تلك. لفظة "السير" تعبّر عن المراد وهو الانتقال بين نقاط في المدينة أو البلد المعنية ونقاط أخرى فيهما، على الأقدام أو بمركبات تسير.

قد يندهش غير المصريين وبعض المصريين من انشغال الدولة على أعلى مستوياتها بمسألة المرور ولكن حسنا تفعل الدولة بهذا الانشغال. في مصر، كما في كافة البلدان الأخرى، مبان سكنية وإدارية، ومزارع، ومصانع، وجامعات، ومدارس، وأسواق، وغيرها، ولكن كل هذه النقاط لا تكوّن كلا واحدا، سواء كان هذا الكل مصر، أو أي بلد أخرى، إلا إذا كانت هذه النقاط متصلة ببعضها البعض، عن طريق "السير" بين نقطة وأخرى أو عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية. "المرور" هو بمثابة الدورة الدموية التي تربط بين أعضاء الجسد الواحد، إن تباطأت الدورة الدموية أو عاقتها جلطات أصبح الجسد عليلا لا يقوى على الاضطلاع بوظائفه ويستحيل عليه تنفيذ ما يتطلع إليه. لا غرابة في أن واحدة من أولى وظائف الدولة هي التخلص من قطاع الطرق. اختناقات المرور هي جلطات وهي بمثابة قطع للطرق في آثارها على أرواح الناس ومصالحهم -- ابراهيم عوض

***

المرور في مصر فوضى عارمة. المؤشرات على آثار هذه الفوضى على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد عديدة. دراسات حديثة تشير إلى أن عدد القتلى في حوادث المرور سنويا يناهز العشرة آلاف -- ابراهيم عوض، وأن معدل القتلى إلى كل مائة ألف من المركبات يصل إلى 183.3 بينما يبلغ هذا المعدّل في الدول العربية 133.8 في الأردن، و132.6 في تونس، و103 في السعودية، و22.8 في الكويت، وهو لا يتعدّى 31.4 في ماليزيا، و24.7 في الأرجنتين، و8.5 في فرنسا، و5.8 في شيلي، و5.7 في الدانمارك. كيف لا تنشغل الدولة المصرية بالمرور بينما الوظيفة الأولى على الإطلاق للدولة هي الحفاظ على حياة المواطنين وممتلاكاتهم. الاختناقات المرورية في القاهرة تقدّر الخسائر من ورائها بـ 47 مليار جنيه، أي ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المصري، بينما لا تؤدي الاختناقات في جاكارتا إلا لخسارة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأندونيسي. الخسارة توزع على الوقت الضائع على المواطنين وعلى النشاط الاقتصادي، وعلى التأخير، وعلى نفقات العلاج من آثار حوادث ومن أمراض مرتبطة بالمرور.

***

المسألة خطيرة والبدء في التصدي لها واجب. خطورة المسألة تستدعي تصديا جادا أولى خطواته هو تحليل المسألة من كل جوانبها وإدراك أن التصدي لابدّ أن يكون مركّبا وأن تكون خطته متعددة السنوات وعلى مراحل -- ابراهيم عوض. القول بأن مسألة المرور في مصر تحلّ في مائة يوم، كما قال من قال يوما، أو في حتى في سنة واحدة هزل واستهتار، بل إن فيه عدم احترام للمواطنين ولمداركهم. لم تبق قاعدة واحدة من قواعد المرور محترمة في مصر. أول أدوية العلاج هو أن تيسّر الدولة احترام قواعد السير. الخروج على قواعد تخطيط السير في المدن وإعطاء المسئولية عنه لغير مهندسي الطرق من أهم أسباب الفوضى وضرب عرض الحائط بالقواعد غير المعقولة وغير المسبوقة التي يصممونها. تدريب السائقين واختبارهم ومراقبة الالتزام بقواعد السير كلها غائبة ولابدّ من تفعيلها بجدية. ومع ذلك، ومثلما هي الحال في المسائل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، فإن القواعد المتعلقة بالمرور وحدها لن تكون كافية.

خذ سياسة النقل. كيف يمكن في بلد بصغر المساحة الفعلية لمصر أن تكون نسبة هائلة من النقل فيه عن طريق البر وأن يتخلّى عن النقل النهري وعن النقل بالسكك الحديدية بدلا من أن يتوسع فيهما؟

السياسة العمرانية والعقارية، وقوانين البناء والتلاعب فيها، مسئولة مسئولية مباشرة عن مسألة المرور. كيف يمكن أن تتوقع انسيابا للمرور في منطقة كانت مصممة شوارعها ليعيش فيها مائة ألف ساكن، فتتغير شروط البناء ليعيش فيها نصف مليون -- ابراهيم عوض في مبان بدون جراجات؟ كيف للدولة أن تصرّح بتشييد بناء إداري عملاق في ميدان صغير؟ منذ القرن التاسع عشر تنبه مفكرون إلى أن السياسة العقارية والعمرانية في قلب السياسة، لأن فيها توليدا وتوزيعا للقيم، وبالتالي فإن المرور في قلب السياسة والاقتصاد أيضا.

خذ الاقتصاد غير المنظم والباعة الجائلين الناشطين فيه. الباعة الجائلون يعرقلون السير. ولكن لماذا يوجد باعة جائلون أصلا؟ أليس لأنه لا يوجد لهم عمل منظم في الاقتصاد الحديث، من جانب، ولعدم قدرتهم على الوفاء بإيجارات المحلات، من جانب آخر؟ ألا يوجد الباعة الجائلون أصلا لأن لهم سوقا من أولئك المواطنين الفقراء غير القادرين على الشراء من المحلات المرخّصة؟ عالج الاحتياجات الاقتصادية للباعة الجائلين ولزبائنهم، تكون قد أسهمت أيضا في التصدي لمسألة المرور -- ابراهيم عوض

ولابد أن تكون مبتكرا في التعامل مع مسألة المرور في مدينة كالقاهرة أو في أي مدينة مصرية أخرى. وسائط النقل متعددة من مركبات ميكانيكية إلى وسائط الجرّ البشري، من عربات يدّ، أو حيواني، من عربات "كارّو". هذه الوسائط ذات السرعات المتباينة تكشف عن مرحلة في التنمية تتجاور فيها وسائل الإنتاج المنتمية لحقب مختلفة في التاريخ. تقدم في التعامل بفاعلية مع التنمية تكون قد أسهمت إسهاما هائلا في علاج مسألة المرور. ليس من قبيل المصادفة أن أقل معدلات الوفيات نتيجة لحوادث الطرق توجد في البلدان المتقدمة.

والفقر. أليس الفقر الذي يحول دون أن يجدد الناس مركباتهم أو أن يصلحوها فتتعطّل لتصبح جلطات في أوعية السير؟ أليس هو السبب في أن يترك الناس مركباتهم تلوث البيئة وصحتهم وصحة غيرهم من المواطنين؟ إبدأ في المعالجة التدريجية والفعالة للفقر تكون قد شاركت في إيجاد حل لمسألة المرور.

***

الهدف من وجود الدولة هو أن تنظم للمواطنين حياتهم وأن تيسرها. تقصّر الدولة في أداء وظائفها، وهذا التقصير يؤخذ على نظامها السياسي أساسا، إن هي لم تبدأ فورا في معالجة مسألة المرور في مصر. غير أن العلاج الفعلي والفعال يحتاج إلى انفتاح، وإلى التسليم بتعقد المسألة وبطابعها المركب، وإلى أن يعهد بالأمر إلى الخبراء الهندسيين، والاجتماعيين، والاقتصاديين، الذين يكمل عملهم بعد ذلك الساهرون على تطبيق القواعد.