Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.دبي تستعيد مجدها القديم..وتثبت تفوقها في القطاع العقاري - CNN Arabic

دبي تستعيد مجدها القديم..وتثبت تفوقها في القطاع العقاري

اقتصاد
نشر
4 دقائق قراءة
دبي تستعيد مجدها القديم..وتثبت تفوقها في القطاع العقاري
Credit: Warren Little/Getty Images

دبي، الإمارات العرببة المتحدة (CNN) -- رغم أن دبي ما زالت تعتبر موطناً للفنادق الفاخرة والعقارات الراقية، إلا أن قطاع العقارات تأذى كثيراً بسبب أزمة الركود الاقتصادي التي ضربت الإمارة الخليجية قبل عدة سنوات، ما تسبب بخسائر بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي كان سمة المرحلة الماضية، يستوجب طرح السؤال التالي: كيف يمكن ايجاد الحل للقطاع العقاري بعد مرور خمس سنوات من الركود العالمي؟

وللإجابة على هذا السؤال، جالت شبكةCNN  في أروقة معرض "سيتي سكايب" للعقارات الذي أقيم مؤخراً في دبي.

ويبدو أن معرض "سيتي سكايب" خلال العام الحالي، أثبت تفوق دبي في القطاع العقاري، إذ تميزت المشاريع العقارية التي سلط المعرض عليها الضوء، بضخامة حجمها ومساحتها، وطول ارتفاعها، فضلاً عن فخامتها المميزة.

وقال الشريك في شركة "سيغنيتشير ديفيلوبرز" راجو شروف إن "أهم ما يميز مشروع داون تاون 118، يتمثل بارتباطه بالفخامة في كل تفصيل، فضلاً عن تميزه بكبر المساحة والحجم وطول الارتفاع."

ورغم أن شركة التطوير الهندسي بدأت مشروع "داون تاون 118" في خضم أزمة الركود الاقتصادي الذي ضرب سوق العقارات في دبي، إلا أن سعر الشقة السكنية حالياً يبلغ ما قيمته 6 مليون دولار، ما يثبت قدرة شركات التطوير العقارية على تحقيق الأرباح في المستقبل القريب.

وأضاف شروف أن العرض في العام 2012، لم يكن بالمستوى ذاته في يومنا الحالي، ما تسبب بتدني الأسعار بشكل مخيف، موضحاً أن " القرار كان صعبا في تحديد سعر الشقق السكنية، ولكن الموقع حل هذه المشكلة بالنسبة إلينا."

وقد شهد قطاع العقارات الكثير من المتاعب، إذ في العام 2009، واجهت دبي أزمات ديون كبيرة، ما أدى إلى تراجع سوق الأسهم ووجود نقص عام في الثقة في السوق العقاري.

وأوضح المدير التنفيذي في شركة "كلاتون ميديل إيست" ستيف مورغان أن الركود الاقتصادي لم يكن مجرد حالة خاصة حصلت بين العامين 2008 و2009 في دبي، بل كان عبارة عن ركود عالمي.

وعقب الانكماش الاقتصادي، سعت دبي إلى وضع قوانين صارمة للحد المتاح من قروض الرهن العقاري، وزيادة المبالغ المدفوعة لتسجيل العقارات والحد من المضاربة، بهدف تجنب فقاعة أخرى في القطاع العقاري.

وقد ارتفعت أسعار العقارات في الإمارة الخليجية ارتفعت بنسبة 50 في المئة منذ أن بدأ الركود الاقتصادي قبل خمس سنوات، وكان للتحسن أثر مضاعف في قطاع العقارات برمته.

وقد تشتهر دبي ببناء أكبر برج في العالم، ولكن تشهد المباني السكنية في الإمارة طفرة حالياً، بعد مرور عدة سنوات كارثية بسبب انهيار سوق العقارات.

أما الشركات المتخصصة في تصميم النماذج الهندسية في قطاع العقارات، فأشارت إلى وجود تحسن في مجال الأعمال التجارية.

وقال المدير التنفيذي في شركة "ثري دي أر موديلز" (أكبر شركات تصميم النماذج الهندسية في العالم) داني بتيراني، إن "قبل إتمام العمل على أي نموذج، نعمل على عينة في منطقة معينة بحيث يمكن للعميل الموافقة على كل التفاصيل النهائية."

وتستفيد الشركة حالياً من التحسن التدريجي في سوق العقارات، إذ تتمكن من إنتاج حوالي ثلاثة نماذج في اليوم الواحد، بحجم مبيعات يبلغ 120 مليون دولار سنويا.

وأكد بتيراني أن "الناس تستعيد ثقتها في دبي، وتعود إليها أكثر من أي وقت مضى،" مشيراً إلى أن .نسبة التحسن في سوق العقارات بلغت حوالي 78 في المائة."