تراجع حاد بأسعار النفط والبنك الدولي يدق "ناقوس الخطر" من الدعم الحكومي بدول الخليج

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
تراجع حاد بأسعار النفط والبنك الدولي يدق "ناقوس الخطر" من الدعم الحكومي بدول الخليج
Credit: David McNew/Getty Images

الكويت (CNN)- دفعت موجة التراجع التي تشهدها أسعار النفط حالياً، البنك الدولي إلى دعوة دول الخليج العربية، باعتبارها من كبرى الدول المنتجة للبترول، إلى إعادة التفكير بسياساتها في مجال الدعم الحكومي، محذراً مما وصفها بـ"الأثار المدمرة للدعم الحكومي."

وهبط سعر خام "برنت" الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مسجلاً 82 دولاراً للبرميل لعقود ديسمبر/ كانون الأول القادم، بفارق يزيد على ثلاثة دولارات في تعاملات اليوم السابق الاثنين، بينما انخفض سعر الخام الأمريكي بما يقرب من أربعة دولارات، إلى 76.7 دولار للبرميل.

وأثارت تلك التراجعات قلقاً لدى العديد من خبراء النفط من أن تقدم منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على اتخاذ قرار بتخفيض الإنتاج، خلال اجتماعها المقبل في 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في محاولة للسيطرة على أسعار النفط، ومنعها من الانزلاق إلى مزيد من التراجع.

وفي الكويت، اعتبر كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "البنك الدولي"، شانتا ديفاراجان، أن الهبوط الأخير في أسعار النفط، يشكل تحذيراً للدول المنتجة للبترول، ودفعها إلى إعادة التفكير في سياساتها الحالية، في مجال الدعم الحكومي.

وخلال استعراضه لتقرير "الأثار المدمرة للدعم الحكومي"، الصادر عن البنك الدولي، قال ديفاراجان، في مؤتمر صحفي بمقر فرع البنك الدولي الإقليمي في العاصمة الكويتية الثلاثاء، إن "دول الخليج أمست مطالبة بتخفيض الدعم الحكومي تدريجياً بكافة المجالات."

ودعا الخبير الاقتصادي الدولي الدول الخليجية إلى بلوغ مرحلة الإيقاف الكامل للدعم الحكومي، "وإلا ستواجه عجوزات" في ميزانياتها في السنوات القليلة المقبلة، معتبراً أن "الوقت مازال مبكراً للقيام بإجراءات في هذا المجال"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح أن عدد سكان منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يمثلون خمسة في المائة من سكان العالم، في حين تساهم المنطقة بإنتاج ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وقال إن المنطقة تقدم وحدها 48 في المائة من إجمالي الدعم الحكومي المقدم في كافة أنحاء العالم، بقيمة إجمالية بلغت العام الماضي، نحو 160 مليار دولار.