الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- طلب مجلس الشورى السعودي من صندوق التنمية العقارية، التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ، كما طالب بتطوير نظام الصندوق وتحويله لمؤسسة تمويلية.
القرارات جاءت بعد جلسة للمجلس الاثنين، أوضح بعدها مساعد رئيس المجلس، فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس "طالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة."
كما طالب بـ"بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى" ودعا وزارة المالية إلى سداد مبلغ يقارب 39 مليار ريال (قرابة 10.3 مليارات دولار) تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.
يشار إلى أن قضية التمويل العقاري في السعودية من بين القضايا الشائكة في المملكة، إذ يطالب الكثير من المصرفيين والمعنيين بالشأن المالي بتحسين شروط القروض وتسهيلها للطالبين، وكذلك العمل على زيادة المعروض في السوق من الوحدات السكنية، حيث تقدر الفجوة بقرابة 1.5 مليون وحدة سكنية.