القاهرة، مصر(CNN)-- عادت أزمة اسطوانات الغاز و انقطاع التيار الكهربائي بمصر، التي تعانى من أكبر أزمة في الطاقة منذ ثلاث سنوات، بالتزامن مع موجة الصقيع التي ضربت البلاد، ما زاد من غضب و معاناة المواطنين في القرى و المحافظات، خاصة بسبب انتظارهم الطويل أمام مستودعات المخصصة لاسطوانات البوتاجاز، وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء.
وتأتى الأزمة في وقت أكد فيه مسؤولون عن استفادة الحكومة من انخفاض أسعار النفط العالمية، وأنها تتجه لتوفير 30 مليار جنيه من دعم الطاقة.
وسددت مصر دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية قدرها 2.1 مليار دولار، وهى الدفعة الثالثة التي تدفعها إلى شركات الطاقة على الرغم من أنها ما زالت مدينة لها بمبلغ 3.1 مليار دولار.
و قال المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توفير نحو 103 % بعد عجز وصل إلى 60 % خلال الأيام الماضية، ولكن انتهاء الأزمة يلزمه ضخ كميات أعلى من المطلوب بالمستودعات خلال الأربع أو الخمسة أيام القادمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ارتفاع سعر اسطوانات البوتاجاز إلى 50 و60 جنيه سببه استغلال البعض لنقص المعروض، ومنهم باعة جائلون أو ما يطلق عليهم تجار السوق السوداء، وأيضا بسبب الفهم الخاطئ من جانب بعض مواطنين من تغيير أكثر من اسطوانة خوفا من استمرار الأزمة ما زاد من الضغط على الطلب.
من جانبه قال جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن عودة انقطاع التيار ناتج عن بعض مشكلات خاصة بتأخر توريد الوقود من وزارة البترول، و انخفاض درجات الحرارة و اتجاه الكثير من المواطنين لاستخدام أجهزة التدفئة وهى عالية الاستهلاك ما زاد العجز من 700 إلى 1000 ميجا وات.
وأضاف دسوقى في تصريح خاص لـCNN بالعربية، "نعمل على صيانة المحطات بأقصى طاقة حيث تشهد الخدمة تحسنا ملحوظا،" لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت فى تقرير لها بأنها ستقوم باستيراد شحنات إضافية تساعد على استقرار الشبكة في مارس القادم .
وعلق الخبير الاقتصادى و المحلل المالي وائل النحاس قائلا:" أن الأزمة لم تكن تتعلق بانخفاض درجات الحرارة خاصة وأن هيئة الأرصاد كانت قد حذرت من قبل ولم تستعد الجهات المعنية لمواجهة هذا الأمر.
وأوضح لـCNN بالعربية،"أن الأزمة الحالية أوضحت أن الحكومة لا تستطيع عمل اكتفاء ذاتي حيث تتجه لاستيراد شحنات جديدة من الخارج، رغم تسديد 2.1 من مديونيات النفط لدى الشركاء الأجانب".
وقال إن أزمة انقطاع التيار و نقص اسطوانات الغاز جاءت في أهم ثلاثة أشهر للموسم السياحي وقبل القمة الاقتصادية و التي ستعقد في شهر مارس القادم بمدينة شرم الشيخ، حيث لم تتخذ الحكومة إجراءات لمواجهة هذا الأمر المعروف مسبقا.
وحول تصريحات حكومية بشأن الاستفادة من انخفاض أسعار النفط عالميا وتوفير 30 مليار جنيه من دعم الوقود أوضح قائلا:"إنه أمر غير دقيق بحساب تكلفة الحفر والتنقيب والعائد الخاص بالشريك الأجنبي، فضلا عن تراجع الجنيه المصري بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية.