دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء نيته عقد ندوتين علميتين في مدينة جدة السعودية خلال فبراير/شباط المقبل، يخصص الأولى للبحث حول "الاستحالة والاستهلاك" في حين تتناول الثانية الأحكام الشرعية الخاصة بمجموعة من الأطعمة والأغذية، بينها الحيوانات البرمائية ومنتجات متنوعة.
ومن المقرر عقد الندوتين خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة فقهاء ومتخصصين في الطب والكيمياء، ونقلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن أحمد أبوعليو، مدير إدارة الدراسات والبحوث في المجمع، قوله إن الندوة الأولى ستعقد بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، ومن محاورها "بيان حكم استخدام بعض مشتقات الخنزير ومياه الصرف المحلاة والدم المسفوح وغير ذلك."
وأضاف أن الندوة الثانية تعقد للإجابة عن استفسارات معهد المواصفات والمقاييس الدولية للدول الإسلامية "سيمك" التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لبيان "الحكم الشرعي في أكل لحم الحيتان وسمك القرش والضفادع والتماسيح والسلاحف والحيوانات التي تندرج ضمن قائمة البرمائيات ومشتقاتها من البيض والجلود وغيرها، والطريقة الصحيحة في تذكية الحيوانات، وحكم صعق الدواجن قبل الذبح، والحكم فيما كان المذكي امرأة."
وتابع أن الندوة تبحث أيضا "الحكم الشرعي في استخدام مادة الكحول الإيثيلي للتنظيف والعلاج والصناعات الأولية للمواد الغذائية، ووجودها بشكل طبيعي في الأغذية، واستخدام الخمر في الطبخ، والخل المصنوع من الخمر، والفرق بين الخمر والكحول وحكم إضافة الأخير إلى مستحضرات التجميل والعناية بالفم والأسنان."
وذكر بأن الندوة تبحث كذلك حكم استخدام المواد المشتقة من جسم الإنسان وإفرازاته أو الحيوان في الأغذية ومستحضرات التجميل وفي فرش الشعر والأسنان والفرش المستخدمة في إعداد الطعام، وفي ما يضاف إلى الطعام من أحجار كريمة ومعادن ثمينة كالذهب والفضة كجزء من الغذاء.
كما تبحث الحكم الشرعي في الجبن المصنوع من المنفحة (إنزيمات تؤخذ من معدة الحيوانات) ومشتقات الحيوانات غير المذبوحة حسب الشريعة الإسلامية، والمصانع ذات الخطين التي تصنع الأغذية غير الحلال، والمواد التي قد تستخدم في مستحضرات التجميل والمشتقة من أجزاء حيوانات حلال لم يتم ذبحها وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية أو كانت ميتة.
يشار إلى أن قطاع المنتجات الغذائية الحلال تتجاوز قيمته ترليون دولار، وقد قامت العديد من الدول بالتشدد في مجال تطبيق المعايير الحلال لضمان توافق المنتج مع متطلبات الشريعة الإسلامية.