بيروت، لبنان (CNN) -- لم يمر خبر إعلان عمال وعاملات المنازل الأجانب في لبنان تأسيس أول نقابة لهم على المستوى العربي دون صدور ردود فعل حكومية، إذ اعتبرت وزارة العمل الإعلان مخالفا للقانون وصادر عن جهات غير رسمية، في حين ردت قوى نقابية بالطلب من الوزارة عدم التدخل في هذا الشأن، مؤكدة ضمان الاتفاقيات الدولية لحق تأسيس النقابة.
وأصدرت وزارة العمل في لبنان الثلاثاء بيانا جاء فيه: "تحاول جهات غير رسمية لا صفة لها منذ أسابيع، إنشاء نقابة للعاملين والعاملات الاجانب في الخدمة المنزلية في لبنان. إن وزارة العمل التي لا ترغب مطلقا في الدخول في سجال حول هذا الموضوع غير القانوني.. وتؤكد انها كانت السباقة في طرح قضية العاملين والعاملات الأجانب في الخدمة المنزلية،" مضيفة أنها تؤمن بأن القوانين الحديثة "هي التي تحل مشاكل القطاع، وليس انشاء تجمعات تحت ستار نقابي."
وعددت الوزارة في بيان لها عدة "ضمانات جديدة" قدمتها للعمال الأجانب، بينها وجود عقد عمل خطي ومنع أصحاب العمل الذين ثبت ارتكابهم جناية او جنحة بحق العامل في الخدمة المنزلية من استخدام أي عامل أجنبي آخر وتقديم عقد تأمين وتوفير الرواتب واحترام حق الحصول على يوم راحة أسبوعية وإجازة سنوية وساعات عمل يومي.
من جانبها، ردت قيادة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ببيان استغربت فيه ما صدر عن وزارة العمل والتشكيك في "حق عمال المنازل في تشكيل نقابتهم" مضيفة أن الاتفاقيات الدولية تسمح بذلك، متمنية من الوزارة "الامتناع عن التدخل بالشأن النقابي، لا سيما عندما يتعلق بالدفاع عن حقوق ومصالح العمال."
وكان عدد من العمال الأجانب، وبدعم من منظمة العمل الدولية ومنظمات وهيئات لبنانية على رأس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين، قد أعلنوا الأحد، وللمرة الأولى في لبنان والدول العربية، تأسيس نقابة لعمال وعاملات المنازل للدفاع عن حقوق عشرات الآلاف من أفراد تلك الفئة التي تشير التقارير الدولية إلى تجاوزات قانونية عديدة في حقهم بالمنطقة.
وستقوم النقابة بإقرار قانونها الداخلي ونظامها الأساسي وخطط العمل على أن يحصل مؤتمر عام خلال عامين وفقا لمتطلبات القانون المحلي. وجرى إعلان التأسيس في مؤتمر حضره المئات من العمال والعاملات الأجنبيات بلبنان، إلى جانب ممثلين عن سفارات دول بينها أثيوبيا ونيبال وبنغلادش وسيريلانكا.